الجريدة الرسمية
3222
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 03.16 صادر في 9 ربيع الآخر 1437 (20 يناير 2016) بشأن طلب حق الرد الوارد من حزب الأصالة والمعاصرة،
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بعد الاطلاع على رسالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد مصطفى بكوري، الواردة على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 3 ديسمبر 2015، والتي يطلب فيها من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تمكينه من حق الرد على السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي أدلى: «بمجموعة من التصريحات التي تتضمن العديد من الادعاءات والمغالطات والكثير من الإساءة تجاه حزب الأصالة والمعاصرة وقيادييه»، خلال البرنامج الخاص الذي استضافت فيه القناة التلفزية «ميدي 1 تيفي» لهذا الأخير، بتاريخ 29 أكتوبر 2015 ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002)، القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمادتان 3 (البندان 8 و 11) و5 منه :
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمادتان 4 و10 منه :
وبناء على دفتر تحملات شركة ميدي 1 تيفي ش م، وخصوصا . ديباجته والمادتان 6 و12 (بند 1) منه :
وبناء على التقرير الذي أعدته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري،
وبعد المداولة :
حيث إن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد مصطفى بكوري، أكد في رسالته الواردة على المجلس الأعلى بتاريخ 3 ديسمبر 2015 أن السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية أدلى : «بمجموعة من التصريحات التي تتضمن العديد من الادعاءات والمغالطات والكثير من الإساءة تجاه حزب الأصالة والمعاصرة وقيادييه، وذلك طيلة محاور البرنامج، سواء عندما تحدث عن الشأن الداخلي لحزبه، أو عندما تطرق للعمل الحكومي ومواقف المعارضة البرلمانية منه، أو عندما كان يعلق على أحداث ذات راهنية طبعت الساحة الوطنية مؤخرا» ؛
عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016) وحيث إن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد مصطفى بكوري انطلاقا من اعتباره «أن هذه التصريحات وغيرها تتضمن الكثير من الادعاءات والمغالطات والكثير من الإساءة تجاه حزب الأصالة والمعاصرة وقيادييه» يطلب من المجلس الأعلى تمكينه، من ممارسة حقه في الرد على هذه التصريحات بمواصفات مماثلة لتلك التي بثت بها» ؛
وحيث إن البرنامج الخاص الذي بثته قناة ميدي 1 تيفي، يندرج في إطار مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، التي تنص على أن شركات الاتصال السمعي البصري تقوم بإعداد برامجها بكل حرية، وتتحمل كامل مسؤوليتها عن تلك البرامج ؛
وحيث إن المعاينة التي قامت بها مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري تفيد أن تصريحات السيد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مساء يوم الخميس 29 أكتوبر 2015. دامت حوالي ساعة وأربع وثلاثين دقيقة (من الساعة 21:46:53 إلى الساعة 23:21:10)، وجاءت بمضامين همّت الشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية والعمل الحكومي، وهمت أيضا حزب الأصالة والمعاصرة وقيادييه؛
وحيث إن المجلس الأعلى يعتبر التصريحات المعلن عنها في رسالة السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والواردة على لسان السيد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية في البرنامج الخاص من قبيل «حزب الأصالة والمعاصرة جاب 18 في المائة في الغرف وفاز ب 24 غرفة من أصل 35، كيف دار...؟ أو جاب 19 في المائة في الجهات وفاز ب 5 جهات من أصل 12، كيف دار؟ داهم بالضغط والتخويف»، ثم قوله: «كيف فاز إلياس العماري بجهة الشمال...بالضغوط. صوت له الجميع باستثناء العدالة والتنمية وكذلك في بني ملال والدار البيضاء... أو المي حكيم بنشماس كيف دار حتى فاز برئاسة الغرفة الثانية . كاد ألا يصل إلى العتبة في مقاطعته وفاز برئاسة الغرفة الثانية . هذا غير معقول وهذا ما يسمى بالتحكم في الحياة السياسية.» وتابع ضيف البرنامج في نعت حزب الأصالة والمعاصرة «بالحزب التحكمي» عندما قال: «حزب الاستقلال كنا معاه مزيان ويعلم اللّٰه آش قالوا ليه... الحزب أراد أن يتحكم في الواقع السياسي أراد أن يجعل الأحزاب السياسية كلها رهن إشارته وفي خدمته وداخلة في برنامجه ومشروعه ... أربك مسارنا السياسي، وكدنا نصل إلى كارثة، ولنتذكر 2011 وأكديم إزيك..وتذكروا وتذكروا ... نحن ضد التحكم الذي تمارسه قيادته وخصوصا شخص بعينه»، تصريحات تتضمن مسا بشرف حزب الأصالة والمعاصرة وبعض قيادييه ؛