BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 21 أبريل 2016، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6458 ·

3320 الجريدة الرسمية عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) 3-- على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و 2، فإن عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة التي لا تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية و التي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة الثالثة والعشرون طرق تفادي الازدواج الضريبي

1- عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن الدولة المذكورة أولا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 تمنح على الضريبة التي تستخلصها عن مداخيل هذا المقيم خصما يساوي مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل، المحسوبة قبل الخصم، و المطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- لغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 1، فإن الإعفاءات و التخفيضات الضريبية التي يستفيد منها مقيم بدولة متعاقدة برسم المداخيل الخاضعة للضريبة في تلك الدولة لفترة محددة طبقا للتشريع الداخلي لتلك الدولة المتعلق بالتشجيعات الضريبية تعتبر بمئابة أداء لتلك الضرائب ويجب خصمها من الضريبة المحتمل فرضها على تلك المداخيل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- عندما تكون المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة وفقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة، من أجل احتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.

المادة الرابعة و العشرون عدم التمييز

1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.

2- لا يخضع الأشخاص العديمو الجنسية المقيمون بدولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.

3- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تلك الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة الأخرى التي تمارس

· فهرس العدد 6458 ·