عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) الجريدة الرسمية 3321
نفس النشاط. و لا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات ضريبية بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم المدنية أو لأعبائهم العائلية،
4- باستثناء الحالات التي تطبق فيها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة من المادة 12، فإن الفوائد و الإتاوات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح تلك المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة المذكورة أولا .
5- إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات الممائلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا .
6- لا يمكن في أي حال تأويل مقتضيات هذه المادة على أنها تمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من:
- تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 10؛
- تطبيق مقتضيات تشريعها الداخلي المتعلقة بنقص الرسملة وأثمان التحويل.
7- تطبق مقتضيات هذه المادة، على الرغم من مقتضيات المادة 2، على الضرائب بمختلف أنواعها و تسمياتها .
المادة الخامسة و العشرون المسطرة الودية
1- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، و بصنرف النظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في التشريع الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من المادة 24، السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي هو مواطنها. ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.
2- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدين.