BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 21 أبريل 2016، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6458 ·

عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) الجريدة الرسمية 3323

تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. و يخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها.

5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.

المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تقديم المساعدة لبعضهما البعض في تحصيل ديونهما الضريبية. ولا تقتصر هذه المساعدة على المادتين 1 و 2. تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على طريقة تطبيق هذه المادة.

2- مصطلح "الدين الضريني" كما هو مستخدم في هذه المادة يعني مبلغا مستحقا يتعلق بالضرائب، من كل نوع أو تسمية، المفروضة من قبل الدول المتعاقدة، أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، ما دام فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى تكون الدول المتعاقدة أطرافا فيها، بما في ذلك الفوائد والغرامات والتكاليف الإدارية للتحصيل أو الحفظ المرتبطة بهذا المبلغ.

3- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة قابل للإنفاذ وفقا لقوانين تلك الدولة ويدين به شخص لا يمكنه، في ذلك الوقت، بموجب قوانين تلك الدولة، منع تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين الضريبي، بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة، لغرض تحصيله من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب تحصيل هذا الدين الضريبي من طرف تلك الدولة الأخرى وفقا لمقتضيات قوانينها المطبقة لإنفاذ وتحصيل ضرائبها الخاصة كما لو كان الدين الضريبي دينا ضريبيا لتلك الدولة الأخرى.

4- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة دينا قد تتخذ تلك الدولة بشأنه وطبقا لقانونها تدابير الحفظ لضمان تحصيله، يجب أن يقبل بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة لغرض اتخاذ تدابير الحفظ من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. على تلك الدولة الأخرى أن تتخذ تدابير الحفظ فيما يتعلق بذلك الدين الضريبي وفقا لمقتضيات قوانينها كما لو كان ذلك الدين الضريبي دينا ضريبيا لها حتى لو كان ذلك الدين الضريبي، في الوقت الذي تكون فيه هذه التدابير مطبقة، غير نافذ في الدولة المذكورة أولا أو يدين به شخص له الحق في منع تحصيله.

5- بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 3 و4، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يخضع للقيود الزمنية ولا تمنح له أية أولوية، في تلك الدولة، كالتي تطبق

· فهرس العدد 6458 ·