BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 21 أبريل 2016، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6458 ·

3324 الجريدة الرسمية عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) دين ضريبي بحكم طبيعته وفقا لقوانين تلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يمنح أية أولوبة، في تلك الدولة، بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.

6- لا تُعرض المتابعات المتعلقة بوجود أو صحة أو مبلغ دين ضريبي ندولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.

7- حيثما، يتم في أي وقت، بعد تقديم طلب من قبل دولة متعاقدة بموجب الفقرتين 3 أو 4 وقبل أن تحصّل وتحوّل الدولة المتعاقدة الأخرى مبلغ الدين الضريبي إلى الدولة المذكورة أولا، فإن ذلك الدين الضريبي يتوقف أن يكون :

أ) في حالة طلب طبقا للفقرة 3، دينا ضريبيا للدولة المذكورة أولا يمكن تحصيله وفقا لقوانين تلك الدولة ويدين به شخص، لا يمكنه، في ذلك الوقت و بموجب قوانين تلك الدولة منع تحصيله، أو ب) في حالة طلب بموجب الفقرة 4، دينا ضريبيا للدولة المذكورة أولا قد تتخذ تلك الدولة بموجب قوانينها، تدابير الحفظ لغرض ضمان تحصيله.

على السلطة المختصة للدولة المذكورة أولا أن تسارع بإبلاغ السلطة المختصة في الدولة الأخرى بذلك الواقع، وعلى الدولة المذكورة أولا تعليق أو سحب طابها حسب اختيار الدولة الأخرى.

8- لا تُفسر مقتضيات هذه المادة، بأي حال، على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لقانونها وممارستها الإدارية أو للدولة المتعاقدة الأخرى؛ ب) باتخاذ تدابير قد تكون متعارضة مع السياسة العامة (النظام العام)؛

ج) بتقديم المساعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى، جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة، المتاحة بموجب قوانينها أو ممارساتها الإدارية؛

د) بتقديم المساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري لتلك الدولة غير متناسب بشكل واضح مع الفائدة التي تحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة الثامنة والعشرون

اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا تمس مقتضيات هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية سواء بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب مقتضيات اتفاقات خاصة.

المادة التاسعة و العشرون

الدخول حيز التنفيذ

1- تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الأجال.

· فهرس العدد 6458 ·