3328 الجريدة الرسمية عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016)
إتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى: تعاريف
نتطبيق هذا الاتفاق:
1. يقصد بعبارة " السلطة البحرية المختصة" الوزارة المكلفة بالملاحة التجارية وكل سلطة أخرى فوضت لها كلا أو جزءا من صلاحياتها؛
2. يقصد بعبارة "سفينة أحد الطرفين المتعاقدين" كل سفينة تجارية مسجلة بسجل السفن في بلد أحد الطرفين المتعاقدين و الحاملة لعلمه وفق تشريعاته. ويشمل هذا التعريف أيضا السفن المستأجرة.
3. يقصد بعبارة "سفينة مستأجرة" كل سفينة مسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو ببلد ثالث ومستأجرة كليا من طرف شركة أو مجموعة من الشركات الملاحية المنشأة قانونا على أحد الطرفين المتعاقدين.
إلا أن عبارتي "سفينة " و"سفينة مستأجرة" لا تشملان:
أ) السفن التي في خدمة القوات المسلحة بصفة حصرية؛ ب) سفن الأبحاث الهيدرو غرافية والمتعلقة بالمحيطات و/أو العلمية؛ ب) سفن الأبحاث الهيدروغرافية والمتعلقة بالمحيطات و/أو العلمية؛ ج) سفن الصيد البحري؛
د) السفن المستخدمة في النقل الساحلي بين موانئ كل طرف متعاقد وكذا
السفن المستعملة في الملاحة الداخلية؛
ه) السفن المستعملة لأغراض التدريب والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدة
البحرية وكذلك السفن المستعملة في عمليات الدعم المرتبطة بالأنشطة البحرية "أو فشور " (off shore)؛
السفن ذات المحرك النووي؛
السفن دون المواصفات.
4. عبارة "طاقم السفينة": تعني الربان وكل الأشخاص العاملين على ظهر السفينة والمسجلين بسجل البحارة للسفينة و الحاملين لوثائق تخول لهم صفة بحار.
5. عبارة "الشركات الملاحية الوطنية": تنطبق على كل شركة للملاحة البحرية المسجلة بتراب أحد الطرفين المتعاقدين والمعترف لها بهذه الصفة من قبل السلطة البحرية المختصة للبلدين المتعاقدين.
المادة الثانية: مجال التطبيق
يطبق هذه الاتفاق على تراب المملكة المغربية، من جهة، وتراب جمهورية غينيا، من جهة أخرى.