عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) الجريدة الرسمية 3329
المادة الثالثة: أغراض الاتفاق
. يهدف ا الاتفاق، بالخصوص، إلى
- تنظيم وتطوير العلاقات البحرية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا باستثناء النقل الساحلي؛
- ضمان تنسيق أفضل للحركة البحرية الثنائية والنقل البحري المرتبط بها؛
- الوقاية من كل إجراء يمكن أن يلحق ضررا بتنمية النقل البحري بين البلدين - تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في قطاع النقل البحري؛
- المساهمة بصفة عامة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
المادة الرابعة: التزامات الطرفين المتعاقدين
1. يلتزم الطرفان المتعاقدان بالتعاون بينهما بغية إزاحة كل العراقيل التي يمكن أن تعيق تنمية الملاحة البحرية بين موانئ البلدين.
يشجع الطرفان المتعاقدان الشركات الملاحية الوطنية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان خدمات بحرية فعالة بما تخدم المصالح المشتركة للمجهزين والشاحنين بالبلدين، وعقد شراكات لضمان المساهمة الفعلية لأسطولي البلدين في الحركة البحرية بين البلدين.
المادة الخامسة: تطبيق القوانين والأنظمة
1. إن قوانين وتنظيمات أي من الطرفين المتعاقدين بشان الملاحة التجارية والحركة البحرية والأمن والسلامة البحرية وشرطة الحدود والجمارك والعملة والصحة وكذا التنظيمات البيطرية والزراعية، تطبق على سفن الطرف المتعاقد الآخر في حدود المجالات البحرية الخاضعة لولايته القضائية.
2. يلتزم كل من الركاب والطاقم والمجهزين والشاحنين إما مباشرة أو بواسطة طرف ثالث يتصرف باسمهم ولحسابهم، باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على تراب كل من الطرفين المتعاقدين بخصوص ولوج وإقامة ومغادرة الركاب والطاقم والبضائع.
3. يتفق الطرفان المتعاقدان على أن مقتضيات كل المعاهدات الدولية البحرية وكذلك القوانين الدولية الملائمة، يجب أن تشكل التزاما بينهما.
4. لا تمس مقتضيات هذا الاتفاق بالحقوق والالتزامات المكتسبة من قبل الطرفين المتعاقدين إزاء الاتفاقيات الدولية التي هما طرفين فيها .
5. إن المقتضيات المتعلقة بالضريبة أو الإعفاء منها على المداخيل والأرباح الناتجة عن الخدمات في مجال النقل البحري على تراب أحد الطرفين المتعاقدين، ستكون موضوع اتفاق منفصل يتم إبرامه بين الطرفين المتعاقدين.