3330 الجريدة الرسمية عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016)
المادة السادسة: الأنشطة المخصصة للبواخر الوطنية
إن مقتضيات هذا الاتفاق لا تشمل النقل الساحلي المخصص فقط للأسطول الوطني بالإضافة إلى خدمات الإرشاد والقطر والمساعدة المخصصة لشركات الطرفين المتعاقدين.
غير أنه لا يعد نقلا ساحليا إبحار سفن أحد الطرفين المتعاقدين من ميناء إلى آخر داخل بلد الطرف المتعاقد الآخر قصد إفراغ البضائع القادمة من الخارج أو شحن البضائع الموجهة إلى الخارج.
المادة السابعة: معاملة السفن بالموانئ
1. يوفر كل طرف متعاقد بموانئه لسفن وسلع وركاب وكذا أعضاء طاقم الطرف المتعاقد الآخر نفس التسهيلات التي يوفرها لسفنه وسلعه وركابه وأعضاء طاقمه.
كما يجب عليه إخضاع سفن الطرف المتعاقد الآخر لنفس الرسوم الخاصة بالموانىء المطبقة على سفنه المتواجدة في نفس الظروف.
2. يتخذ الطرفان المتعاقدان كل التدابير اللازمة لتيسير أفضل لعملية عبور البضائع من وإلى البلدان المجاورة.
3. يتم أداء الحقوق والرسوم المينائية بمرافئ الطرف المتعاقد الآخر بعملة صعبة قابلة للتحويل وفقا لأنظمة مراقبة الصرف الجاري بها العمل.
4. يمكن للشركات الملاحية المسجلة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعمل المداخيل والإيرادات المحصل عليها فوق تراب الطرف المتعاقد الأول ، أو يمكن تحويلها طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، في مجال المبادلات المالية ومراقبة الصرف،
5. تخضع الحمولات وقطع الغيار الموجودة على متن سفن أحد الطرفين المتعاقدين خلال وجودها بمرافئ الطرف المتعاقد الآخر للتشريعات الجمركية الجاري بها العمل فوق تراب أي من الطرفين المتعاقدين.
6. يساعد كل من الطرفين المتعاقدين في حدود الإمكان وفي إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، سفن الطرف المتعاقد الآخر خلال تواجدها بموانئه وذلك بتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية قصد تقليص مدة رسوها.
المادة الثامنة: التزامات محددة على السفن أثناء رسوها
تتفادى سفن الطرفين المتعاقدين كل عمل من شأنه أن يخل بالسلم والنظام وأمن الدولة وكذلك الشأن بالنسبة لأي نشاط ليس له أية علاقة مباشرة بمهامها أو رسوها.