BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 21 أبريل 2016، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6458 ·

عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) الجريدة الرسمية 3331

المادة التاسعة: وثانق وجنسية السفن

1. يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر اعتمادا على الوثائق الموجودة على ظهر السفينة والمسلمة من قبل السلطات البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لأنظمته

2. إن الوثائق الأخرى للسفينة المعترف بها من لدن أحد الطرفين المتعاقدين، يتم الاعتراف بها كذلك من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

3. يتم الاعتراف بشهادات السعة المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة لطرف 3. يتم الاعتراف بشهادات السعة المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة لطرف متعاقد أو أي جهة أخرى معترف بها من طرف هذه الأخيرة، في ميناء الطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة وقوع خلاف، فإن السلطة البحرية المختصة لدولة الميناء تبث، وفقا لمقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لسنة 1999 ، حول سعة السفن.

المادة العاشرة: وثائق تعريف البحارة

1. يعترف كل واحد من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر.

2. وثائق التعريف المذكورة هي:

أ) بالنسبة للمملكة المغربية: "الدفتر البحري".

ب) بالنسبة لجمهورية غينيا: " الدفتر المهني البحري ". ب) بالنسبة لجمهورية غينيا: " اجواز السفر الوطاني".

المادة الحادية عشرة: الحقوق المعترف بها لحاملي وثائق تعريف البحارة

1. يحق لأعضاء الطاقم التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين والحاملين لوثائق الهوية المشار إليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق النزول بميناء الطرف المتعاقد الآخر وزيارة المدينة التي ترسو بمينانها السفينة وفقا لقوانين وأنظمة هذا الطرف. 2. يجب أن تتم الإشارة بسجل طاقم السفينة إلى أي تغيير يطرأ في طاقمها وأن يتم،

بخصوص هذا التغير، إشعار السلطات المختصة في الميناء الذي تتواجد فيه السفينة.

يجب على أعضاء الطاقم عند نزولهم أو عودتهم إلى السفينة، الامتثال للمراقبة القانونية الجاري بها العمل عند الخروج والعودة إلى الميناء.

3. يعترف كل طرف متعاقد بحق أعضاء طاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر الحاملين الوثائق التعريف المشار إليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق، والمسلمة من أحد الطرفين المتعاقدين وغير المدرجين بسجل طاقم السفينة الراسية بميناء هذا الطرف ، بعبور تراب الطرف المتعاقد الآخر قصد الالتحاق بالسفينة شريطة أن تكون وثائق هويتهم حاملة لتأشيرة هذا الطرف ويكونوا حاملين لوثيقة الإبحار. وتسلم التأشيرات من قبل كل طرف متعاقد في أجال معقولة.

· فهرس العدد 6458 ·