BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6459 بتاريخ 25 أبريل 2016، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6459 ·

3494

الجريدة الرسمية

عدد 6459 - 17 رجب 1437 (25 أبريل 2016)

المجلس الدستوري

قراررقم 993.16 م.إ صادر في 4 رجب 1437 (12 أبريل 2016)

الحمدالله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 16 أكتوبر 2015 اللتين قدمهما السيدان عبد الرحيم علافي-بصفته ناخبا- وعبد الفتاح عمار -بصفته مرشحا رفض ترشيحه- طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي غرف الفلاحة بجهات الرباط - سلا - القنيطرة وبني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات، وأعلن على إثره انتخاب السيدة عائشة ايتعلا والسيد عبد الرحيم اطمعي عضوين بمجلس المستشارين :

وبعد التحقق من أن الطاعن السيد عبد الرحيم علافي لم يدل بالمستندات المعززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري، استجابة لطلبه، أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 22 ديسمبر 2015 :

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 14 يناير 2016، لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحيم علافي : حيث إن الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه «يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية» :

وحيث إن الطاعن يدعي أنه «عضو بالغرفة الفلاحية» لجهة بني ملال - خنيفرة، وأنه «مؤهل لأن يترشح لانتخابات مجلس المستشارين، إلا أنه وبسبب غياب مرشحة لها نفس الانتماء السياسي في إطار قاعدة المناصفة، تعذر عليه أن يقدم ترشيحه»، مما يستفاد منه أنه ناخب في إطار الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية :

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري، ومن التحقيق الذي قام به، أن الطاعن عضو بالغرفة الفلاحية لجهة بني ملال - خنيفرة، وأنه صوت بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015، في صنف المجلس الجهوي، مما يستفاد منه أنه ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6459 ·