BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6459 بتاريخ 25 أبريل 2016، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6459 ·

495 3

الجريدة الرسمية

عدد 6459 - 17 رجب 1437 (25 أبريل 2016)

وحيث إن المادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة على أنه «لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين»، وعلى أنه «يتعين على الناخب الذي ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة أن يختار الهيئة الناخبة التي يرغب في التصويت برسمها على أن يخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبين، ابتداء من صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم السابق للتاريخ المحدد للشروع في تقديم التصريحات بالترشيح»، وعلى أنه «في حالة عدم الإخبار، تسجل السلطة المختصة اسم المعني بالأمر في لائحة الناخبين الخاصة بأخر هيئة ناخبة انتخب باسمها»؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المعني بالأمر بتصويته في نطاق الهيئة الناخبة المتعلقة بصنف المجلس الجهوي، أصبح فاقدا، كما تقتضي ذلك المادة الرابعة المذكورة، لصفة الناخب التي تخول له الطعن في نتيجة الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الغرف الفلاحية للجهات الثلاث المعنية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضة طعنه ؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الفتاح عمار : في شأن المأخذ الفريد المتعلق برفض ترشيحه وطلب إلغاء نتيجة الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن الحكم الابتدائي المؤيد للقرار الولائي القاضي برفض ترشيح الطاعن، اعتمادا على الفقرة التاسعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مخالف للصواب بعلة:

- أن الطاعن تعذر عليه تقديم مرشحة أنثى ضمن لائحة الترشيح التي تقدم بها، بالنظر لانتخابه عضوا بالغرفة الفلاحية وفق الاقتراع الفردي وليس اللائحي، وهو ما يجعله في حالة قوة قاهرة واستحالة مادية تحول دون إمكان تطبيق مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين فيما تشترطه من أنه «يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين من نفس الجنس»

- أن الطاعن حرم من حقه في الترشيح بدعوى تحقيق مبدإ المناصفة ؛

- أنه تم الإخلال بمبدإ الانسجام التشريعي ما بين الحق الدستوري في الترشيح وبين تحقيق مبدإ المناصفة القائم على أساس التمييز الإيجابي :

لكن،

حيث إن هذا المأخذ يرمي في جوهره إلى البت في دستورية القانون المنظم لا نتخاب أعضاء الغرف الفلاحية ومدى انسجام مقتضياته مع مواد القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين:

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتها التاسعة على أنه «يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس»؛

وحيث إن تمكين المرشحات والمرشحين من تقديم لوائح ترشيحهم طبقا للفقرة التاسعة من المادة 24 المذكورة، يقتضي من المشرع، إعمالا لفورية أحكام الدستور الرامية إلى تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، ملاءمة مجموع القوانين المتعلقة بانتخاب الهيئات التي على أساسها يتشكل مجلس المستشارين مع الدستور، وهو ما لم يراعيه المشرع فيما يخص القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات؛

وحيث إنه، لئن كان القانون المذكور لم يتضمن أية مقتضيات تسعى إلى تشجيع تمثيلية النساء بالغرف الفلاحية، مما قد يحول دون تمكن لوائح الترشيح المقدمة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق هذه الهيئة، كما هو الشأن في النازلة، من الاستجابة لما تتطلبه الفقرة التاسعة من المادة 24 المذكورة، ويعرضها تبعا لذلك الجزاء عدم القبول، وهو ما يشكل حرمانا من حق الترشيح المكفول دستوريا، فإنه ليس في الدستور ما يخول للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في الطعون الانتخابية، مراقبة دستورية قانون صدر الأمر بتنفيذه وأصبح ساري المفعول:

وحيث إن القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستورية إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل 133 من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستورية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه على النزاع المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور؟

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن القانون الواجب التطبيق فيما يخص قبول أو عدم قبول السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين يظل هو القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6459 ·