3566
عدد 6461 - 24 رجب 1437 (2 ماي 2016)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 1099.16 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1437 (31 مارس 2016) بتفويض الإمضاء.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 20 ) 1350سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرحمان ميمط، رئيس مصلحة الدراسات والمشاريع بالمديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن بمراكش، الإمضاء نيابة عن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لنفس المديرية الجهوية للقيام بمأموريات داخل المملكة
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1437 (31 مارس 2016).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
قرار لوزير العدل والحريات رقم 1092.16 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016) بتفويض الإمضاء
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد بنعليلو، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات، الإمضاء نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين لمديرية الموارد البشرية ولمختلف محاكم المملكة للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا المصادقة على وثائق التعويضات التي تخصهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1996.13 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016).
الإمضاء : المصطفى الرميد.