عدد 6461 - 24 رجب 1437 (2 ماي 2016)
3567
الجريدة الرسمية
قرار لوزير العدل والحريات رقم 1093.16 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016) بتفويض الإمضاء
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مصطفى دوح دوح، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على صفقات أشغال البناء المبرمة لحساب نفس . الوزارة وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد مصطفى دوح دوح الإمضاء أو التأشير على صفقات التجهيز والمعدات والأشغال والخدمات والتوريدات المبرمة لحساب وزارة العدل والحريات وعلى جميع الوثائق المتعلقة بذلك.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 4003.14 الصادر في 11 من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016).
الإمضاء: المصطفى الرميد.
قرار لوزير العدل والحريات رقم 1094.16 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016) بتفويض الإمضاء
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية :
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرفيع ارويحن، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على صفقات الأشغال والخدمات والتوريدات والمعدات المعلوماتية وتهيئة وإعادة تهيئة الشبكة المعلوماتية وكذا الربط الشبكي وتهيئة وإعادة تهيئة الشبكة الكهربائية المموجة المبرمة لحساب نفس الوزارة وعلى جميع الوثائق المتعلقة بذلك.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 4003.14 الصادر في 11 من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016).
الإمضاء : المصطفى الرميد.