3568
عدد 6461 - 24 رجب 1437 (2 ماي 2016)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير العدل والحريات رقم 1095.16 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016) بتفويض الإمضاء
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد بنعليلو، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على جميع المقالات والمذكرات والمستنتجات المرتبطة بالنزاعات التي تقوم مصلحة المنازعات بتدبيرها وكذا التوقيع على القرارات التأديبية المتحذة في حق الموظفين غير القضاة في إطار المجالس التأديبية المركزية منها والجهوية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1995.13 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016).
الإمضاء: المصطفى الرميد.
قرار لوزير العدل والحريات رقم 1096.16 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016) بتفويض الإمضاء
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرفيع ارويحن، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، الإمضاء نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم، كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لنفس المديرية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2767.14 الصادر في 26 من رمضان 1435 (24 يوليو 2014) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1437 (فاتح أبريل 2016).
الإمضاء : المصطفى الرميد.