BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6464 بتاريخ 12 ماي 2016، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6464 ·

3758

الجريدة الرسمية

عدد 6464 - 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016)

. •

المجلس الدستوري

قرار رقم 994.16 م.إ صادر في 18 من رجب 1437 (26 أبريل 2016)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الخمس المسجلة بأمانته العامة في 13 و14 و16 و19 أكتوبر 2015، الأولى والثانية قدمهما السيد حسن المرضي-بصفته مرشحا-، طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة والسيدة خديجة الزومي والسيد عبد السلام اللبار في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، والثالثة قدمها السيد عبد الغني الوجداني -بصفته مرشحا رفض ترشيحه-طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 29 سبتمبر 2015 القاضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار اللجنة الوطنية للإحصاء وإلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، والرابعة قدمها السيد حميد كجي-بصفته ناخبا-طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة في نفس الاقتراع، والخامسة قدمها السيد محمد النحيلي- بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع سالف الذكر برسم نفس الهيئة ؛

وبعد استبعاد المذكرة التكميلية التي أدلى بها الطاعن الأول المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 11 نوفمبر 2015، لورودها خارج الأجل القانوني :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في 19 و23 و24 و27 نوفمبر 2015 بالأمانة العامة المذكورة :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 26 و92 منه :

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملفات :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين :

أولا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد عبد

الغني الوجداني:

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه :

وحيث إن عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الغني الوجداني لم تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمنتخبين المنازع في انتخابهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛

ثانيا- فيما يتعلق بعريضتي الطعن اللتين تقدم بهما

السيدان حسن المرضي وحميد كجي في مواجهة السيد محمد دعيدعة :

فيما يتعلق بالشكل :

احيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول العريضة التي تقدم ابها الطاعن الأول لكونها لا تتضمن العنوان الشخصي للمطعون في انتخابه ؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تتضمن الشروط الشكلية لقبول العرائض لا تستوجب ذكر عنوان المطعون في انتخابه، الأمر الذي يكون معه الدفع الشكلي غير مرتكز على أساس من القانون ؛

فيما يتعلق بالموضوع:

في شأن المأخذ المتعلق بتغيير المطعون في انتخابه لانتمائه النقابي:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بعلة أن المطعون في انتخابه غير انتماءه النقابي، ذلك أنه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6464 ·