الجريدة الرسمية
عدد 6464 - 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016)
- انتخب في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين للجان
الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية في لائحة مشتركة باسم «النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية» (وهي نقابة قطاعية عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل) والمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل :
- وانتخب في اقتراع 2 أكتوبر 2015 عضوا في مجلس المستشارين
باسم «النقابة الوطنية الديمقراطية»، وهي نقابة لم تشارك في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية (قطاع المالية) في اقتراع 3 يونيو 2015 : وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص، في الفقرة الرابعة من مادته 26، على أنه لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين :
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف وعلى الوثائق المستحضرة ومن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري:
1 - أن السيد محمد دعيدعة ترشح وفاز في الانتخابات المتعلقة بممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية المنظمة بتاريخ 3 يونيو 2015 باسم اللائحة المشتركة بين «النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية» و «الاتحاد المغربي للشغل»، كما يستفاد من رسالة وزير الاقتصاد والمالية تحت عدد 658428 بتاريخ 21 مارس 2016، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، ومن البلاغ الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بشأن النتائج النهائية الخاصة بهذه الانتخابات :
وحيث إن «النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية» نقابة قطاعية تابعة «للفدرالية الديمقراطية للشغل» كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن المكتب الوطني لهذه النقابة، المسجلة بوزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 8 مايو 2015، الحاملة لرمز وخاتم يثبت تبعية «النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية» ل «الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، والموقعة من طرف السيد محمد دعيدعة نفسه بصفته كاتبا عاما للنقابة المذكورة، والتي يخبر فيها وزير الاقتصاد والمالية بأن «النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية»، تنفيذا لقرار المجلس الوطني «الفيدرالي»، ستخوض انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ضمن اللوائح المشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما أكده أيضا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في رسالة موجهة، لنفس الغرض، إلى وزير الاقتصاد والمالية مسجلة بتاريخ 11 مايو 2015 :
3759 وحيث إن الرسالة المذكورة الموقعة من قبل السيد محمد دعيدعة نفسه تثبت أنه، إلى حدود تاريخ 8 مايو 2015، كان منتميا إلى نقابة قطاعية منضوية تحت لواء «الفدرالية الديمقراطية للشغل». مما يجعل ما ادعاه من طرده من هذه المركزية النقابية، بتاريخ 8 ديسمبر 2014، عديم الأثر :
2 - أن السيد محمد دعيدعة ترشح في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، باسم «النقابة الوطنية الديمقراطية»، كما هو ثابت من جواب كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء تحت عدد 953 بتاريخ فاتح مارس 2016 على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، المرفق برسالة صادرة عن الكاتب العام «للنقابة الوطنية الديمقراطية» يمنح بموجبها تزكية هذه النقابة للائحة «الالتزام والاستمرارية» التي رمزها «المفتاح» ووكيلها هو السيد محمد دعيدعة ؛
وحيث إن محضر اللجنة الوطنية للإحصاء تضمن أنه من بين اللوائح التي تم إيداعها بصفة نهائية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لائحة «الالتزام والاستمرارية» التي وكيلها هو السيد محمد دعيدعة، كما أن قرار وزير الداخلية رقم 3147.15 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية، يتضمن، من بين اللوائح المرشحة، لائحة «النقابة الوطنية الديمقراطية» ورمزها «المفتاح» ؛
وحيث إنه، يبين من الرجوع إلى محضر النتائج النهائية لاقتراع 3 يونيو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية (اللجنة رقم 24 درجة التقنيين)، أن المركزية النقابية المسماة «النقابة الوطنية الديمقراطية»، التي يدعي المطعون في انتخابه أن «النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية» تابعة لها، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع:
وحيث إنه، يتجلى من المعطيات المذكورة أن «النقابة الوطنية الديمقراطية» التي ترشح وفاز السيد محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها «بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية» التابعة ل «الفدرالية الديمقراطية للشغل» التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي :