760 3
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا بمجلس المستشارين، إعمالا لمقتضيات المادتين 26 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس :
ثالثا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد محمد
النحيلي:
في شأن المأخذ المتعلق بعدم إخبار الناخبين بأماكن مكاتب التصويت في الأجال المحددة : التصويت في الأجال المحددة :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن السلطات الإدارية لم تشعر الناخبين بأماكن مكاتب التصويت، طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ولم تعلن عن أماكنها إلا قبل تاريخ الاقتراع بثلاثة أيام بدل عشرة أيام التي تنص عليها المادة 72 من نفس القانون التنظيمي :
الكن،
حيث إن المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 28.11 التي استند عليها الطاعن تم نسخها بموجب القانون التنظيمي رقم 32.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي المذكور، كما أن الطاعن لم يدل بما يثبت ما ادعاه من كون السلطات الإدارية لم تخبر الناخبين بأماكن مكاتب التصويت إلا ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع بدل عشرة أيام المحددة في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 28.11، مما يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار :
في شأن المأخذ المتعلق بعدم ضبط لوائع الناخبين لفئة المأجورين:
حيث إن هذا المأخذ ينبني على دعوى أن وزارة الداخلية سلمت لوكلاء اللوائح المشاركة في الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم فئة ممثلي المأجورين قرصا مدمجا يتضمن لائحة بأعضاء الهيئة الناخبة الخاصة بهذه الفئة تضم ما مجموعه 36465 ناخبا، في حين أن المجموع العام للناخبين المعلن عنه، خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم 24 يونيو 2015 والتي ترأسها السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بلغ 34946 ناخبا أي «بزيادة» 1519 ناخبا تمثل نسبة 10,17 % من الأصوات المعبر عنها، البالغة 14926 ناخبا حسب بلاغ وزارة الداخلية ومحضر اللجنة الوطنية للإحصاء، مما سمح بمشاركة أزيد من 1500 ناخب لا تتوفر فيهم صفة ممثلي المأجورين وفق ما تحدده مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية والمادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين :
عدد 6464 - 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016) لكن،
حيث إن الطاعن ادعى في عريضته أن القرص المدمج الصادر عن وزارة الداخلية يتضمن 36465 ناخبا، في حين تبين للمجلس الدستوري بعد فحص اللوائح الواردة في هذا القرص أنها تشتمل على 35592 ناخبا فحسب (أي بفارق 873 ناخبا)، كما ادعى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 14926 صوتا في حين أن العدد الرسمي للأصوات المعبر عنها حسب محضر اللجنة الوطنية للإحصاء بلغ 15469 صوتا، مما تكون معه المعطيات التي أدلى بها الطاعن إلى المجلس الدستوري يطبعها التضارب وعدم الانسجام :
وحيث إنه، يبين من الجواب الصادر عن اللجنة الوطنية للإحصاء تحت عدد 1978 بتاريخ 11 أبريل 2016 على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، أن القرص المستدل به سلم للمركزيات النقابية قبل أن يتم بصفة نهائية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع على صعيد مكاتب التصويت المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة :
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على النص الكامل للتصريح الذي أدلى به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال الندوة الصحفية المذكورة، أن النتائج التي عرضها الوزير هي - كما ورد في تصريحه - «نتائج أولية» :
وحيث إن العدد الإجمالي النهائي للناخبين المكونين للهيئة الناخبة لممثلي المأجورين يتحدد بالرجوع إلى البيانات المضمنة في المحاضر الرسمية المنجزة من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الوطنية للإحصاء :
وحيث إنه، يبين من البيانات التي استحضرها المجلس الدستوري الصادرة عن كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، أن العدد الإجمالي للناخبين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، بلغ 36376 ناخبا :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم ضبط لوائح الناخبين برسم هيئة ممثلي المأجورين غير قائم على أساس صحيح :
رابعا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي تقدم بها السيد
حسن المرضي في مواجهة السيدة خديجة الزومي والسيد عبد السلام اللبار :
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية ترشح السيدة خديجة الزومي : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابها غير مؤهلة للترشح لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، بعلة أنها استفادت من التقاعد النسبي في الوظيفة العمومية وتستفيد من معاش، وأنها غير مؤهلة لتكون مندوبة للأجراء وفقا للشروط المحددة في مدونة الشغل المتمثلة في العمل بشكل منتظم مع شركة، والتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتوفر على بيانات الأجرة، مما يجعل ترشيحها مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين :