BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6464 بتاريخ 12 ماي 2016، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6464 ·

3762

الجريدة الرسمية

قرار رقم 995.16 و.ب صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)

الحمد الله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 21 مارس 2016 المحالة إليه من طرف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب السيد «محمد» البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، لأنه كان موضوع إدانة من أجل جناية وقت ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر 2011 :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 أبريل 2015 :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المواد 6 و11 و91 منه :

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 7 منه ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

عدد 6464 - 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016) وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

فيما يتعلق بالشكل :

حيث إن المطلوب تجريده يدفع بعدم قبول الطلب على أساس : - أن طالب التجريد لا يتوفر على أية مصلحة لتقديمه، لأن المشرع حدد بالنسبة لمجلس النواب، على سبيل الحصر، الجهة الموكول إليها تقديم «الطعن»، وهي مكتب هذا المجلس في شخص رئيسه : - أن الطلب مخالف للمقتضيات القانونية التي تقضي بأن جميع الطعون المحالة على المجلس الدستوري تقدم بعريضة ممضاة من صاحبها، وتتضمن الإسم العائلي والشخصي للمطعون ضده، كما أن الطلب قدم في مواجهة السيد محمد البهجة والحال أن «المطعون ضده» يسمى حاميد البهجة ؛

- أن الطلب قدم خارج الأجل القانوني المحدد في خمسة عشريوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع باعتبار أن المعني بالأمر انتخب في اقتراع 25 نوفمبر 2011، وكان بإمكان الطالب حينئذ أن يمارس حق الطعن في مواجهته، وأن لا ينتظر «مرور أزيد من 16 سنة» على صدور القرار الجنائي ليتقدم بطلبه في 21 مارس 2016 : لكن،

أولا - حيث إن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تقضي بأن طلب التجريد من صفة نائب يمكن أن يقدمه كل من له مصلحة، علاوة على مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب :

وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها بعد انتهاء الأجال القانونية للطعن في انتخابهم ؛

وحيث إن مفهوم المصلحة بهذا الاعتبار. كما وردت في المادة 11 المذكورة، ليس هو المصلحة بمدلولها الشخصي والمباشر، وإنما يمتد ليشمل، بصفة خاصة، المصلحة العامة بما من شأنه أن يمكّن الجهات المعنية من الوسائل الكفيلة بإبطال كل وضع يشكل مساسا بمشروعية التمثيل الديمقراطي :

وحيث إن الفرق البرلمانية التي تشكل أحد الأجهزة الأساسية للعمل البرلماني، لا يمكن إلا أن تكون من الأطراف المعنية بحماية وتحصين المؤسسة التشريعية، والتي يقع على عاتقها وجوب إثارة كل الحالات المتعلقة بالأهلية القانونية لأعضائها التي هي من النظام العام وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، دون أن تكون مقيدة في ذلك بأي أجل معين :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6464 ·