الجريدة الرسمية
عدد 6464 - 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016)
وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية له مصلحة حالة ومشروعة لتقديم طلب التجريد في النازلة، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم وجود المصلحة بالنسبة إليه غير مرتكز على أساس قانوني صحيح :
ثانيا - وحيث إن موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما بطلب تجريد لا يخضع، وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لنفس الشروط المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، سواء من حيث الشكل أو الأجل، فضلا عن أن الطلب في النازلة ممضى من طرف رئيس الفريق الذي تقدم به بصفته هذه، كما أن الخطأ الوارد في كتابة الإسم الشخصي للسيد حاميد البهجة لا أثر له على صحة الطلب المرفوع ضده ما دام لا ينازع في أنه هو المعني بالأمر دون غيره ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الدفع المتعلق بمخالفة المادتين 29 و31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، غير مرتكز على أساس قانوني صحيح :
فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يطلب التصريح بتجريد النائب السيد حاميد البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، لكونه كان موضوع إدانة بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا بمقتضى القرار الجنائي رقم 31 الصادر بتاريخ 26 يناير 1999 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير في الملف الجنائي عدد 98/533، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن المرفوع ضده من طرف المدان بموجب القرار عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2000 في الملف الجنائي عدد 99/21009 :
وحيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الأولى على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أوكل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي» :
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين :
وحيث إن المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية :
3763 وحيث إن الثابت من القرار الجنائي رقم 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف الجنائي عدد 98/533 أنه تمت إدانة المعني بالأمر بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن في مواجهته بمقتضى قراره عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2000 :
وحيث إن المطلوب تجريده، الذي لا ينازع في فقده للأهلية الانتخابية عقب صدور الحكم الجنائي في حقه، يتمسك في مواجهة طلب تجريده بتقادم الدعوى العمومية، وبتقادم العقوبة بعد مضي خمس سنوات، وبأنه مُتّع بالعفو الملكي من العقوبة الحبسية بمناسبة عيد الفطر سنة 2005 :
وحيث إن الطلب المقدم في النازلة لا يرمي إلى إقامة دعوى عمومية في مواجهة المعني بالأمر حتى يتأتى له الدفع بمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، كما أن أمد تقادم العقوبات الجنائية ليس خمس سنوات، كما يدعي المطلوب تجريده، وإنما هو خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 649 من قانون المسطرة الجنائية، وأن العفو الخاص لا يترتب عليه رفع مانع الأهلية الانتخابية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
وحيث يترتب على ما سبق بيانه، أن المطلوب تجريده كان في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية عند ترشحه لاقتراع 25 نوفمبر 2011، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس النواب مرتكزا على أساس صحيح من القانون :
الهذه الأسباب :
أولا - يصرح بإثبات تجريد السيد حاميد البهجة، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية «تارودانت الشمالية» (إقليم تارودانت)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، ويأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات البند رقم 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ؛