3791
الجريدة الرسمية
عدد 6465 - 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)
«المادة 35 مكرر 2. - يحق لكل مالك إذا تبين له أن مساهمته في «التكاليف تفوق مايحوزه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة «للمطالبة بمراجعتها.
«وفي هذه الحالة، تقام الدعوى ضد اتحاد الملاك بحضور وكيل «الاتحاد عند الاقتضاء.
«المادة 36 مكرر - في حالة عدم أداء أحد الملاك المشتركين «لمساهمته في التكاليف والنفقات التي قررها اتحاد الملاك داخل «الأجل المحدد، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالأداء «كما هو منصوص عليه في المادة 25 مكرر أعلاه في أجل لا يتعدى ثلاثة «(3) أشهر على الأكثر.
«المادة 37 مكرر 1. - يجوز إحداث حساب احتياطي لتغطية «المصاريف غير العادية أو الطارئة، يتم تمويله دوريا من قبل كل «الملاك المشتركين بدفعات إضافية، تحدد قيمتها وأوجه صرفها من «طرف الجمع العام وفق أحكام المادة 21 أعلاه.
«في الحالات الطارئة يجوز لوكيل اتحاد الملاك أن يستعمل «الحساب الاحتياطي شريطة إخبار كل مالك مشترك بهذا الإجراء «كتابة.
«المادة 37 مكرر 2. - يجب على الملاك المشتركين أن يدفعوا لوكيل «الاتحاد مساهماتهم في الحساب الاحتياطي خلال التاريخ المحدد «لاستحقاقها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
«المادة 40 مكرر 1. - في حالة امتناع المالك المشترك عن تقييد رهن «اتفاقي لفائدة اتحاد الملاك يقوم وكيل الاتحاد بإعداد بيان يحدد فيه «مبلغ الدين الواجب، ويرفقه بنسخة من قرار الجمع العام الذي يحدد «مبلغ الميزانية وكذا توزيع النفقات مشهود بمطابقته للأصل.
«تبعث هذه الوثائق برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل «أو بواسطة المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية إلى «عنوان المالك بالملكية المشتركة أو إلى عنوان المراسلة، المصرح به إلى «وكيل الاتحاد.
«يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بعد انقضاء أجل «ثمانية (8) أيام بعد التوصل بالرسالة المذكورة، بناء على طلب وكيل «الاتحاد، أمرا بإجراء تقييد رهن جبري بالرسم العقاري المستقل «الخاص بالمالك المدين.
«يحق لوكيل الاتحاد طلب رفع اليد عن الرهن الجبري أو «التشطيب عليه عند انقضاء الدين وبدون أي قيود خاصة.
« المادة 40 مكرر 2. - يتم رفع اليد عن الرهن وشطبه بأمر من «رئيس المحكمة المختصة، إذا ثبت أن المالك المدين قام بأداء الدين «أو إيداعه بصندوق المحكمة لفائدة الدائن المرتهن.
«المادة 45 مكرر.- إذا قرر أغلبية الملاك المشتركين المعنيين بالأجزاء «المتهدمة من العقار عدم إعادة البناء، يمكنهم أن يطلبوا من اتحاد «الملاك المشتركين تصفية حقوقهم في الملكية المشتركة، وتعويضهم في «حدود المبالغ المحصلة جراء الهدم وفي حال النزاع يتم اللجوء إلى «المحكمة الابتدائية المختصة.»
«الباب الخامس مكرر « إجراءات معالجة صعوبة تسيير الملكية المشتركة «المادة 59 مكرر1. - في حالة وجود اتحاد ملاك في وضعية يستحيل «معها مواجهة الديون المستحقة عليه، أو المحافظة على العقار «المشترك، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت استعجاليا، أن «يعين مسيرا مؤقتا بناء على طلب وكيل الاتحاد أو 10% من مجموع «الملاك المشتركين.
«لا يمكن أن يكون وكيل الاتحاد أو زوجه أو أصوله أو «فروعه أو العاملون تحت إمرته مسيرا مؤقتا.
«المادة 59 مكرر 2. - يحدد أمر رئيس المحكمة مهمة المسير المؤقت «ومدتها التي لا يجوز أن تتجاوز السنة. ويمكنه تعديل هذه المهمة «أو تمديدها أو إنهاؤها.
«المادة 59 مكرر3. - يتخذ المسير المؤقت التدابير التي من شأنها «تصحيح وضعية الملكية المشتركة. ولهذه الغاية يتمتع بنفس سلطات «وكيل الاتحاد.
«يوقف بقوة القانون، في هذه الحالة، انتداب كل من وكيل الاتحاد «ونائبه وانعقاد الجمع العام مع مراعاة المادة 59 مكرر 8.
«لا ينهي تعيين المسير المؤقت مع ذلك اختصاصات مجلس الاتحاد «الخاص بالمجمعات العقارية.»
«المادة 59 مكرر 4. - يتم إخبار الملاكين المشتركين بأمر تعيين المسير «المؤقت إما من طرف وكيل الاتحاد أو المسير المؤقت نفسه بواسطة «رسالة مضمونة، مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي «أو بكل وسائل التبليغ القانونية داخل أجل شهر من صدور قرار «المحكمة الابتدائية.