الجريدة الرسمية
3792
«المادة 59 مكرر 5. - ينفذ المسير المؤقت المهمة الموكولة إليه إما «بصفة شخصية أو بالاستعانة بأي شخص آخر يعينه رئيس المحكمة «بناء على اقتراح منه إذا كانت استمرارية اتحاد الملاك تستدعي ذلك.
«المادة 59 مكرر 6. - يترتب عن تعيين المسير المؤقت بقوة القانون «داخل أجل لا يتجاوز مدة انتدابه، توقيف سريان كل دعوى قضائية «أقامها الدائنون قبل اتخاذ قرار تعيين المسير المؤقت والتي تهدف إلى :
«- الحكم على الاتحاد بسداد مبلغ مالي :
«- فسخ العقود، ولا سيما عقود التوريد أو التأمين لعدم سداد «مبلغ مالي.
«ويمنع كذلك، بقوة القانون خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة «الأولى أعلاه، كل تنفيذ يقيمه هؤلاء الدائنون ضد الاتحاد وكذا «الأجال الممنوحة تحت طائلة عدم القبول.
«المادة 59 مكرر 7. - يجب على المسير المؤقت، قبل اتخاذ القرارات «التي تبدو له ضرورية لإنجاز مهمته وماعدا في حالة الاستعجال، «أن يستشير مجلس الاتحاد كما يمكنه استدعاء الملاكين المشتركين «بقصد إخبارهم وسماع أرانهم.
«ولهذه الغاية يجب عليه أن يحدد كيفية التمويل لتفعيل القرار «أو القرارات المزمع اتخاذها.
«تبلغ القرارات المتخذة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار «بالتوصل أو بواسطة المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية «من قبل المسير المؤقت إلى الملاكين المشتركين داخل أجل ثمانية (8) «أيام، يبتدئ من تاريخ إقرارها وتدون في سجل مرقم خاص بها يؤشر «عليه رئيس المحكمة المختصة.
«المادة 59 مكرر 8. - يجب على المسير المؤقت قبل انتهاء مدة انتدابه «أن يستدعي الجمع العام وفق الشروط المنصوص عليها في المادة «16 مكرر 4 أعلاه، للمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية وعلى «تعيين الوكيل الجديد لاتحاد الملاك المشتركين ونائبه.»
«المادة 59 مكرر 9. - يقدم المسير المؤقت تقرير ا كتابيا عن حصيلة «مهمته بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة وفي جميع «الأحوال عند انتهاء مدة انتدابه.
«يودع المسير المؤقت التقرير بكتابة الضبط لدى المحكمة «الابتدائية المختصة كما يقوم بإخبار الملاكين المشتركين بمكان «وكيفية الاطلاع على هذا التقرير.
عدد 6465 - 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016) «الباب الخامس مكرر مرتين « منازعات الملكية المشتركة
«المادة 59 مكرر 10. - تختص المحكمة الابتدائية لمحل الملكية «المشتركة بالنظر في كل نزاع يكون موضوعه تطبيق مقتضيات هذا «القانون.
«المادة 59 مكرر 11. - يجب أن ترفع الدعاوى التي يكون موضوعها «الطعن في قرارات الجمع العام تحت طائلة التقادم داخل أجل «شهرين من تاريخ الإخبار بها سواء من طرف وكيل الاتحاد أو من أي «شخص آخر معني.
«المادة 59 مكرر 12. - يختص رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع «الملكية المشتركة في دائرة نفوذها بإصدار الأوامر القضائية التالية :
«- الأمر بأداء المساهمات المستحقة في إطار الميزانية التقديرية : «- الأوامر المبنية على الطلبات المتعلقة بتقييد الرهون العقارية «لضمان أداء التكاليف :
«- الأمر بإلزام وكيل الاتحاد الذي انتهت مدة انتدابه بتسليم الوثائق «المحاسبية والربائد والأموال إلى خلفه :
«- أمر المالك المشترك بالسماح بإنجاز الأشغال الخاصة بالأجزاء «المشتركة التي يتم إنجازها كليا أو جزئيا داخل جزئه المفرز : « - الأوامر الاستعجالية المبنية على طلبات بتعيين مسير مؤقت «للملكية المشتركة التي تعاني صعوبات في التسيير.»
«المادة الرابعة «مقتضيات ختامية
«يجب على الملاك المشتركين في العقارات المبنية المحدثة قبل «دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يقوموا بملاءمة نظام الملكية «المشتركة الخاص بهم مع أحكام هذا القانون قبل انصرام السنة «الموالية لدخوله حيز التنفيذ.
«إذا تعذر على الجمع العام للملاك المشتركين القيام بذلك لأي «سبب من الأسباب جاز لوكيل الاتحاد أو لأي مالك مشترك أن يطلب «من رئيس المحكمة الابتدائية المختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة «التصديق على التعديلات الجديدة.
«عند عدم ملاءمة نظام الملكية المشتركة داخل الأجل المذكور في «الفقرة الأولى أعلاه، تعتبر بنوده المخالفة لأحكام هذا القانون «لاغية.»