الجريدة الرسمية
3794
ظهير شريف رقم 1.16.56 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 106.14 بتغيبر وتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 106.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
بتغيير وتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي أحكام المادة 22 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.122 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) :
«المادة 22. - تسري على شركات المهندسين المعماريين المدنية غير «الواردة في المادتين 21 و 21.1 أعلاه أحكام قانون الالتزامات «و العقود.......»
(الباقي لاتغييرفيه.)
عدد 6465 - 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016) المادة الثانية
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية:
«المادة 21. - يجوز للمهندسين المعماريين المقيدين بجدول هيئة «المهندسين المعماريين الوطنية المأذون لهم بصورة قانونية، إذا أرادوا «استعمال وسائل العمل المتوفرة لديهم بصورة مشتركة في مزاولة «مهنتهم، أن يؤسسوا فيما بينهم شركة تضامن مع مراعاة ما يلي :
«- أن يتم انضمام كل شريك جديد بعد الموافقة سلفا على ذلك من «قبل جميع الشركاء :
«- لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم «بغيبته أو الحجر عليه أو إفلاسه أو تصفيته القضائية أو خروجه «من الشركة بل تستمر فيما بين الباقين مالم ينص على خلاف «ذلك في النظام الأساسي.»
المادة الثالثة
تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بالمواد 21.1 و21.2 و 21.3 و 23.1 و26.1:
«المادة 21.1. - يجوز للمهندسين المعماريين المأذون لهم بصورة «قانونية، أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات مساهمة أو شركات ذات «المسؤولية المحدودة، وذلك شريطة :
1 - أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة مهنة الهندسة المعمارية «لا غير :
«2 - أن يكون مجموع رأسمالها مملوكا لمهندسين معماريين مقيدين «في جدول الهيئة :
«3 - أن تختار، حسب الحالة، رئيس مجلس إدارتها أو مديرها «العام، أو عضو مجلس إدارتها الجماعية أو مسيرها من بين المهندسين «المعماريين المشاركين فيها :
«4 - أن تكون أسهمها إسمية عندما يتعلق الأمر بشركات مساهمة : «5 - أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الإذن في ذلك من قبل «مجلس الإدارة أو من مجلس إدارتها الجماعية، حسب الحالة، أو من «مالكي الأسهم أو الحصص: