الجريدة الرسمية
عدد 6465 - 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)
«6 - ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية، ولو غير مباشرة، مع أي «شخص ذاتي أو اعتباري؛
«7 - ألا تكون لها مساهمات مالية في أية منشأة أو مؤسسة كيفما «كانت طبيعة نشاطها.
«المادة 21.2. - إذا توفى مهندس معماري شريك في إحدى شركات «المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يحل ورثته محله.
«المادة 21.3. - يجوز لورثة المهندس المعماري الشريك في إحدى «شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يبيعوا «الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للهالك وفق الشروط المنصوص «عليها في النظام الأساسي للشركة، إما إلى مهندس معماري آخر «تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك وإما إلى واحد «أو أكثر من الشركاء وذلك داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة «أو فقدان صفة مهندس معماري.
«إذا لم يتمكن ورثة الهالك من بيع حصص أو أسهم مورثهم، «يعرض الأمر على المجلس الجهوي الذي كان الهالك مقيدا في جدوله «لإيجاد تسوية لاقتناء الحصص والأسهم من طرف الشركة «بالتراضي، ويرفع الأمر للمحكمة المختصة في حالة فشل هذه «التسوية.
«المادة 23.1. - لا يجوز لمهندس معماري أن يكون عضوا في مجلس «إدارة منتدب أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أو وكيلا مفوضا «إدارة منتدب أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أو وكيلا مفوضا «في أكثر من شركة واحدة من شركات المهندسين المعماريين.
«المادة 26.1. - لا تعفي المسؤولية المدنية لشركات المهندسين «المعماريين أي واحد من أعضائها من مسؤوليته الشخصية عن «الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة، ويجب أن تحمل هذه الأعمال «توقيعه الشخصي وتوقيع الشركة كذلك.»
3795 قرار لرئيس الحكومة رقم 3.29.16 صادر في 6 رجب 1437
(14 أبريل 2016) بتغيير الساعة القانونية
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، ولا سيما الفصل الأول منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.126 صادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية، كما تم تغييره وتتميمه.
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 05 يونيو 2016 تأخير الساعة بستين (60) دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية.
المادة الثانية
تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 10 يوليو 2016 ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة. في تراب المملكة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.