BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)

- أن يقدم التزاما مكتوبا باحترامه للالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير:

يتعين على طالب بطاقة الصحافة المهنية أن يحدد طبيعة أنشطته والمؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو عند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يتعامل معها.

تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بمن يعتبرون في حكم الصحافيين المهنيين إلى من يطلبها من الأشخاص المشار إلهم في المادة 2 أعلاه.

المادة 8

تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 10 أدناه ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها.

يجب أن يكون قرار رفض منع بطاقة الصحافة المهنية أو رفض تجديدها معللا.

المادة و

تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.

يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بإدانة الصحافي المهي من أجل ارتكابه أفعالا منصوص عليها في المادة 7، وفي هذه الحالة، يتعين على المجلس الوطني للصحافة القيام بسحب بطاقة الصحافة المهنية.

المادة 10

يحدد نموذج بطاقة الصحافة المهنية وكيفيات منحها وتجديدها وسحبها بنص تنظيمي يصدر بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة الذي يجب أن يبديه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما (30) من تاريخ إحالته عليه من طرف السلطة الحكومية المختصة، ويمكنه عند الاقتضاء أن يطلب من السلطة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما.

3851 المادة 11

لا يجوز لأي مؤسسة صحافية أن تشغل، لأزيد من ثلاثة أشهر، صحافيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية للسنة الجارية. أو لم يتم تقديم طلب الحصول عليها.

إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى إحدى مؤسسات الصحافة، وجب على المؤسسة الصحافية المعنية أن تخبر بذلك المجلس الوطني للصحافة الذي يمكنه إما أن يغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة أو يقوم بسحبها إن اقتضى الحال تطبيقا للمادة 9 أعلاه.

المادة 12

يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الرابع علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية المادة 13

تسري على الصحافيين المهنيين أو من في حكمهم الأجراء أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهي الأجير و المؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة.

تلتزم المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل وهذا القانون.

المادة 14

يعتبر أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية من خدمات صحافي مني حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي يطلقه الأطراف على الاتفاق.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6466 ·