3852
الجريدة الرسمية
المادة 15
لا يجوز للصحافي المهي المحترف أو المتدرب أن يكون أجيرا إلا في مؤسسة صحافية واحدة.
استثناء من الفقرة الأولى أعلاه يمكن للصحافي المهي المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسات صحافية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله، وفي حالة عدم احترام الإذن المذكور يمكن اعتبار ذلك إخلالا بشروط عقد الشغل.
المادة 16
لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية صحافيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 17
عندما يتخذ تعامل الصحافي المهي المحترف أو المتدرب مع المؤسسة الصحافية طابعا مناسباتيا ومؤقتا ومستقلا، يجب الإشارة إلى ذلك في الوثيقة التي تثبت أداء الأتعاب مقابل الخدمات المنجزة أو إلى طابعها المجاني.
يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحافية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.
المادة 18
يحق للصحافي المهي أن يرفض نقل خبر أو بئه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه، شريطة أن يكون عمل الصحافي قد تم وفق القواعد المهنية المتعارف عليها وعند الاقتضاء طبقا لميثاق أخلاقيات المهنة المعمول به داخل المؤسسة الصحافية، يعتبر الرفض مبررا في هذه الحالة ولا يعتد به سببا لفصل الصحافي المهي عن عمله أو لإصدار عقوبة في حقه.
المادة 19
يجوز للمؤسسة الصحافية أن تعيد نشر مقال أو نص مكتوب أو عمل فني مؤلف من طرف صحافي مهي ما لم ينص اتفاق صريح بين الصحافي المهني والمؤسسة الصحافية المشغلة على خلاف ذلك.
المادة 20
يتعين على مديري المؤسسات الصحافية منع الصحافيين المهنيين العطلة الأسبوعية المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 65.99، التي يمكن منحها إما بالتناوب أو التعويض عنها وذلك طبقا لأحكام المادتين 207 و 215 من نفس القانون.
عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) يمكن لمديري المؤسسات الصحافية منع أيام العطل الرسمية بالتناوب حسب متطلبات العمل أو تعويضها طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 65.99.
يتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.
المادة 21
يحدد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحافي مني ومؤسسة صحافية فيما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات. وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 22
يستوجب فصل الصحافي المهي من العمل من طرف المشغل تعويضا عن الفصل يحدد مبلغه وفق مقتضيات المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 65.99.
وفي حالة الفصل التعسفي يستفيد الصحافي المهي من تعويض عن الإخطار المنصوص عليه في المادة 51 من القانون المذكور أعلاه، ومن تعويض عن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقاضاها. وإذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحافية على خمس سنوات، يتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق.
المادة 23
تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة في حالة فسخ العقد بفعل الصحافي المهي أو من في حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحالات التالية :
• بيع المؤسسة الصحافية :
• انتهاء صدور اليومية أو الدورية، أو إغلاق وكالة الأنباء أو منشأة الإذاعة والتلفزة لأسباب إرادية :
• حدوث تغيير جذري على طابع منشأة الصحافة إذا ترتب عن هذا التغيير بالنسبة للصحافي وضعية من شأنها أن تمس بمصالحه المعنوية أو بمعتقداته.