BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

3856

الجريدة الرسمية

المادة 9

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على : - خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج وخدمات الترويض وإعادة التأهيل، والخدمات المرافقة عند الاقتضاء :

- المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة، كلما اقتضت وضعيتهم ذلك.

تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات والمعينات والأجهزة المذكورة بنص تنظيمي.

المادة 10

تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم والتكوين شعب وتخصصات طبية وشبه طبية، في مجال دراسة أنواع الإعاقة وتشخيصها والوقاية منها وعلاجها، وفي مجال الترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تحدث طبقا للنصوص المذكورة شعب متخصصة بمؤسسات التكوين المهي لاكتساب المهارات اللازمة لصنع وتركيب المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة .

تتخذ التدابير التحفيزية اللازمة من أجل التشجيع على إحداث مقاولات لإنتاجها.

الباب الثالث التربية والتعليم والتكوين المادة 11

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم والتكوين بجميع أسلاكه، بما في ذلك حرية اختيار التخصصات التي تناسبهم، والتي يرغبون في متابعة دراستهم بها. ولا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا من الاستفادة من هذا الحق أو سببا للحد من ممارسته.

ولأجل ذلك يستفيدون من :

- حقهم في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم وبمؤسسات التكوين المهي، ولا سيما منها الأقرب لمحل إقامتهم :

- استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة إعاقتهم.

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) كما تلتزم الدولة القيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم.

المادة 12

تتخذ الدولة التدابير التحفيزية الملائمة في إطار تعاقدي من أجل التشجيع على إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية إعاقة وتعليمهم وتكوينهم، الذين يختارون أو يتعذر عليهم متابعة دراستهم وتكوينهم بمؤسسات أخرى.

وتعتبر المؤسسات المتخصصة المذكورة جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

وتتخذ الدولة نفس التدابير المذكورة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، من الاستفادة من برامج التربية غير النظامية وتعليم الكبار التي تعدها وتسهر على تنفيذها الجمعيات العاملة في هذا المجال.

المادة 13

تحدث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 07.00، تكلف بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم .

يحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. الباب الرابع التشغيل وإعادة التأهيل المني

المادة 14

لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.

ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية، كلما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك. على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام.

المادة 15

تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.

كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6466 ·