الجريدة الرسمية
عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)
المادة 16
يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك، إلا إذا تعذر ذلك. دون أن يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.
ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد.
تحدد بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم، أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم .
الباب الخامس
المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه المادة 17
يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في :
- المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها :
- دعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها ؛ - الاستفادة من برامج التثقيف والتدريب والتكوين من أجل التأهيل لممارسة الأنشطة المذكورة :
- الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم وطريقة برايل :
- الأولوية في الولوج إلى المرافق والمنشأت والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية وفي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها. تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير التحفيزية الملائمة لدعم رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما توفير التجهيزات اللازمة لممارستها.
ومن أجل ذلك تسهر السلطات المذكورة في إطار تعاقدي على تشجيع ودعم إنشاء مراكز للتكوين والتدريب الرياضي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على دعمها.
3857 الباب السادس المشاركة في الحياة المدنية والسياسية المادة 18
يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الباب الثاني منه، ووفق الشروط التي يحددها القانون.
ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لتمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة وفعالة.
وتعمل الدولة على اتخاد كافة التدابير التنظيمية لضمان حق الشخص في وضعية إعاقة من ولوج حقه في المشاركة السياسية الكاملة كباقي المواطنين.
المادة 19
يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتمييز بكافة أشكاله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل .
ويمنع كل نشر، بأي وسيلة كانت، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بحالتهم الصحية وبإعادة تأهيلهم، دون موافقة مسبقة من قبلهم.
كما يحظر بث أو إذاعة أو نشر أي مادة إعلامية قد تتضمن مساسا بكرامتهم أو تنتهك خصوصيتهم.
وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها القانون.
الباب السابع حقوق الأولوية وتكافؤ الفرص المادة 20 يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حق الأولوية في :
- ولوج مكاتب وشبابيك الإدارات والمرافق التي تستقبل العموم : - الإقامة بالداخليات والإقامات والأحياء الجامعية المخصصة
للتلاميذ والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التربية والتكوين والتعليم المدرسي والجامعي العمومي.