الجريدة الرسمية
عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)
يجب على المستفيد من الترخيص، عند نهاية مدة إقامة القطيع، أن يعمل على إخراج قطيعه المرحل خارج حدود مجال الاستقبال، وأن يخبر بذلك السلطات المذكورة.
يجب عندئذ على المستفيد المذكور إعادة قطيعه إلى مكان قدومه أو قيادته إلى مجال آخر للاستقبال، إذا كان يتوفر على ترخيص للترحال الرعوي يسلم له لهذا الغرض يهم مجال الاستقبال المذكور.
المادة 28
توضع القطعان الموجودة في المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو خلال مدة الترحال الرعوي تحت مسؤولية مالكيها ويجب أن يعهد بحراستها الدائمة إلى رعاة.
يجب أن يتولى هذه الحراسة عدد كاف من الرعاة اعتبارا لحجم القطيع والأصناف المكونة له. ويحدد عدد الرعاة اللازم وفق الممارسات الرعوية المحلية الجيدة المتعارف عليها في مجال قيادة القطيع وحراسته.
المادة 29
يجب أن يدلي مالكو القطعان المرحلة أو وكلاؤهم، عند كل مراقبة من قبل الأعوان المؤهلين، بالوثائق الإدارية والصحية المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر معمول به، تمكن من تحديد هوية مالك القطيع والراعي أو الرعاة المكلفين بحراسة القطيع المذكور، ومن التأكد من عدد رؤوس القطيع وأصناف الحيوانات المكونة له وكذا حالته الصحية.
المادة 30
تظل ممرات العبور ومحاور التنقل التي تسلكها القطعان المرحلة. والتي تشكل طرقا ومسالك تابعة للملك العام ذات استعمال عمومي. وتقوم الإدارة، حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بتعريفها وتحديدها ووضع خرائط لها والإشارة إليها.
يمكن إحداث، على امتداد ممرات العبور ومحاور التنقل، فضاءات للرعي ونقط للماء وفضاءات مخصصة للقطيع وتهيئتها من قبل الإدارة المختصة والجماعات الترابية والتنظيمات المهنية الرعوية.
المادة 31
يمكن للمجموعات المالكة لأراضي الجموع الرعوية، بعد موافقة السلطة الوصية، أن تبرم فيما بينها عقود الرعي والترحال الرعوي بهدف تشجيع وتسهيل المبادلات الرعوية بين المجموعات الرعوية أو تفادي أو حل النزاعات الناجمة عن استعمال المراعي.
3865 تحدد عقود الرعي والترحال الرعوي موضوع العقد ومدته وكذا حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة خاصة شروط استغلال مجالات الاستقبال والحفاظ عليها وفترة فتح هذه المجالات المذكورة أو إغلاقها وطبيعة وحجم القطيع المعني وكذا تركيبته وحالته الصحية.
تحدد عقود الرعي والترحال الرعوي كيفيات تسوية النزاعات المحتملة.
علاوة على عقود الرعي والترحال الرعوي، يجب أن يتوفر مالك القطيع المستفيد على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه.
الباب السادس المساطر والمخالفات والعقوبات الفرع الأول البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 32
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال والمؤهلون، قانونا، لهذا الغرض من طرف الإدارة طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
فيما يخص المراعي الواقعة في مجالات تخضع للنظام الغابوي، يتولى أعوان الإدارة المكلفة بالغابات والمكلفون بمهام الشرطة الغابوية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها طبقا للمقتضيات المنضوص عليها في هذا الباب.
ويجب أن يكون الأعوان المشار إليهم أعلاه محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل ويحملون بطاقة مهنية تسلمها لهم الإدارة المختصة التابعين لها حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يلتزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
المادة 33
تشكل معاينة كل مخالفة موضوع محضر يتم تحريره على الفور. يرسل فورا أصل المحضر من طرف العون الذي قام بتحريره إلى الإدارة المختصة.