BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

3866

الجريدة الرسمية

تقوم الإدارة المختصة بدراسة الملف. ولهذا الغرض، يمكن لها أن تقوم بكل بحث مفيد والاستماع إلى كل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.

المادة 34

يبين كل محضر هوية مرتكب المخالفة. ويشير إلى طبيعة المخالفة وكذا تاريخ ومكان معاينتها.

يجب أن يوقع المحضر من طرف العون الذي قام بتحريره ومن طرف مرتكب المخالفة. وفي حال رفض هذا الأخير التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة.

وتعفى المحاضر من الرسوم وواجبات التمبر والتسجيل.

علاوة على البيانات السالفة الذكر، يبين المحضر أيضا مايلي : - هوية مالك القطيع الذي ارتكب المخالفة :

- تركيبة القطيع والعدد الإجمالي للحيوانات المكونة له وأصنافها : - مراجع الوثائق الإدارية والصحية، وكذا الرخص المسلمة المتعلقة بالقطيع.

كما يتضمن المحضر، عندما تسمح الظروف بذلك، تصريح كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا.

وفي حالة حجز بعض أو كل حيوانات القطيع طبقا لمقتضيات المادة 44 أدناه، تتم الإشارة إلى هذا الحجز في المحضر.

المادة 35

يمكن للإدارة المختصة، بناء على المحضر، تطبيق مسطرة المصالحة المنصوص عليها في هذا الباب.

في حال عدم تطبيق مسطرة المصالحة، ترسل الإدارة المختصة المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما (30) يوما الموالية لتاريخ التوصل بأصل المحضر المتعلق بمعاينة المخالفة. ويتم تحريك المتابعات من طرف النيابة العامة المختصة.

المادة 36

يمكن للإدارة المختصة أن تقرر، بناء على طلب من مرتكب المخالفة. عدم إحالة الأمر على النيابة العامة للمحكمة المختصة وأن تبرم المصالحة، باسم الدولة، مقابل أداء مرتكب المخالفة لغرامة جزافية تصالحية.

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) يبلغ مقرر المصالحة الذي يتضمن المبلغ المستحق إلى مرتكب المخالفة بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب إبتداء من تاريخ توصل الإدارة المختصة بأصل محضر معاينة المخالفة.

توقف مسطرة المصالحة الدعوى العمومية.

ويجب أن يؤدى مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية خلال الثلاثين(30) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ توصل مرتكب المخالفة بمقرر المصالحة الذي بلغ إليه.

عند انصرام الأجل المذكور وفي حال عدم أداء مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية، تحيل الإدارة المختصة الأمر على المحكمة المختصة.

المادة 37

يجب في جميع الأحوال ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن المبلغ الأدنى للغرامة المستحقة برسم المخالفة المرتكبة.

وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن ضعف المبلغ الأدنى المقرر بالنسبة للمخالفة الأولى.

المادة 38

لا يمكن استعمال مسطرة المصالحة لجبر الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات.

المادة 39

تمسك الإدارة المختصة سجلا لمرتكبي المخالفات يتضمن، علاوة على هوية هؤلاء، طبيعة المخالفة المرتكبة، وتاريخها، والعقوبة المقررة، وبيان مسطرة المصالحة، عند الاقتضاء.

يجب الاطلاع على هذا السجل قبل تحديد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية بغية تحديد ما إذا كان مرتكب المخالفة في حالة العود.

يحدد بنص تنظيمي نموذج السجل وكذا شروط وكيفيات مسكه.

الفرع الثاني المخالفات والعقوبات المادة 40

دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي والنصوص التشريعية ذات الصلة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) وعشرين ألف (20.000) درهم، كل من :

· فهرس العدد 6466 ·