3868
الجريدة الرسمية
في حالة أداء الغرامة قبل انتهاء الأجل الأدنى السالف الذكر، تعاد الحيوانات المودعة في المحجز إلى مالكها بعد أداء الواجبات المنصوص عليها في المادة 46 بعده. وفي حالة عدم الأداء، يتم بيع الحيوانات طبقا للفقرة الأولى أعلاه حسب التشريع الجاري به العمل.
المادة 46
في حالة إيداع الحيوانات المكونة للقطيع في المحجز، يستخلص واجب الإيداع في المحجز. ويؤدى هذا الواجب عن كل يوم حجز.
تكون الحيوانات المحجوزة، خلال مدة إيداعها في المحجز، تحت مراقبة الهيأة أو السلطة التي تتولى تدبير المحجز والتي يجب أن تضمن سلامة هذه الحيوانات وتغذيتها وصحتها. وفي حالة تعرض الحيوانات المذكورة لأضرار أو تسببت في إلحاقها، اعتبرت الهيأة أو السلطة المذكورة مسؤولة.
تتحمل الهيأة أو السلطة التي تتولى تدبير المحجز، في حالة عدم تحديد هوية مالك الحيوانات المحجوزة، هذه المصاريف وتسترجع مبلغها بعد خصمه من ثمن بيع الحيوانات المذكورة في المزاد العلني.
الباب السابع مقتضيات انتقالية وختامية المادة 47
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتنسخ ابتداء من هذا التاريخ مقتضيات الباب الثالث والفصول 49 و50 و51 من القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أن مقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 33.94 تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.
ابتداء من نفس التاريخ، لا تطبق مقتضيات الفصل 2 من القانون المذكور رقم 33.94 على «مناطق تحسين المراعي» التي تخضع منذ الآن فصاعدا لمقتضيات هذا القانون. غير أن حقوق مالكي القطعان المكتسبة على هذه المناطق تظل سارية المفعول إلى حين انقضائها.
عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) ظهير شريف رقم 1.16.54 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)
بتنفيذ القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها
تقديم
يهدف هذا القانون إلى :
- تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية واستدامة المخزون السمكي عبر تقنين شروط بناء سفن الصيد وترميمها ؛
- الوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم : - تعميم الترخيص المسبق ليشمل جميع أنواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها أو اقتنائها أو ترميمها.