BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)

3869

الجريدة الرسمية

المادة الأولى

يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة : أ) بناء كل سفينة، بالمغرب أو بالخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري تحت العلم المغربي أو اقتناؤها بالخارج أو استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي من خلال بناء سفينة صيد جديدة أو اقتنائها :

ب) ترميم كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي عندما : - ينتج عن هذا الترميم تغيير في خصائصها الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها ، خاصة، تغيير حمولتيها و/أو محركها و/أو نوع الصيد الذي تمارسه، أو :

- يتطلب هذا الترميم إزالة محرك السفينة لأسباب أخرى غير إصلاحه أو إزالة أضلع السفينة دون أن تؤدي الأشغال إلى تغيير في الخصائص الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها :

ج) البيع الجزئي أو الكلي لكل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي.

يقدم طلب الرخصة المسبقة المشار إليها أعلاه:

- في الحالات المنصوص عليها في البند أ) أعلاه: من قبل الشخص أو الأشخاص الذين ستعود إليهم ملكية السفينة في حالة بناء السفينة أو اقتنائها، ومن قبل مالك أو مالكي السفينة المسجلة تحت العلم المغربي في حالة استبدال السفينة المذكورة:

- في الحالات المنصوص عليها في البندين ب) وج) أعلاه: من قبل مالك أو مالكي السفينة المعنية.

تُسلم الرخصة المسبقة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، دون الإخلال بكل رخصة أو وثيقة أخرى ضرورية بموجب كل نص تشريعي آخر يُطبق على سفن الصيد.

المادة 2

يجب أن يكون كل بناء سفينة صيد مخصصة للتصدير موضوع تصريح لدى الإدارة المختصة.

يُنجز هذا التصريح، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من قبل مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي عُهد إليه ببناء السفينة.

المادة 3

تُسلم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه باستثناء تلك المتعلقة بالبيع الجزئي أو الكلي لسفينة الصيد، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير المصايد المطبقة، طبقا لمقتضيات الفصل 5-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، على المصيدة التي تمارس فيها أو التي يجب أن تمارس فيها السفينة موضوع طلب الرخصة، حسب الحالة، أنشطتها.

وفي غياب مخطط تهيئة وتدبير المصايد أو عندما لا ينص المخطط المطبق على المنطقة المعنية على مقتضيات خاصة بتلك المصيدة المعنية، تُسلم الرخصة المسبقة السالفة الذكر أخذا بعين الاعتبار حقوق الصيد المرخص بها بصفة قانونية والممارسة داخل المصيدة المعنية.

المادة 4

يتوفر كل مستفيد من رخصة من الرخص المنصوص عليها في البندين أ) وب) من المادة الأولى أعلاه على أجل، يشار إليه في الرخصة لا يمكن أن يقل عن سنة واحدة، قصد مباشرة أشغال بناء السفينة موضوع الرخصة المذكورة أو اقتنائها، حسب الحالة.

يحدد الأجل الأقصى للبناء أو لإنجاز أشغال الترميم بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، نوع السفينة المعنية وخصائصها الأساسية. غير أنه، إذا تعذر على المستفيد من الرخصة اقتناءُ السفينة أو إنجاز أشغال بنائها أو ترميمها داخل الآجال المذكورة لأسباب مبررة، أمكن تمديد تلك الآجال مرة واحدة ولمدة مماثلة.

عند انصرام الأجال السالفة الذكر دون مباشرة أشغال بناء السفينة أو ترميمها أو مسطرة اقتنائها، حسب الحالة، تصبح الرخصة لاغية.

تُخبر الإدارة المختصة المعني بالأمر، بكل وسيلة تثبت التوصل، بإلغاء الرخصة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6466 ·