BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

3838

الجريدة الرسمية

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.16.47 صادرفي 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 46.12 بتغيير وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 46.12 بتغيير وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة.

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 46.12

يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919)

بمثابة مدونة التجارة البحرية

المادة الأولى

يتمم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31 ) 1337 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية بالفصول 28-1 و 56-1 و 56-2 و 56-3 و 65-1 و 111-1 و 116-1 على النحو التالي:

«الفصل 28.-1 - يمكن إعداد سجل الطاقم المنصوص عليه في «الفصل 28 أعلاه وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم «الجاري بهما العمل في هذا المجال.»

«الفصل 56.-1 - يجب على الإدارة المختصة، بعد كل حادثة بحرية «تعرضت لها سفينة مغربية ودون الإخلال بالتحقيق القضائي عند «الاقتضاء، أن تشكل لجنة تدعى «اللجنة الإدارية للتحقيق البحري» «تكلف بجمع كل المعلومات المفيدة وتحليلها وبتحديد الظروف «والأسباب الفعلية أو الممكنة للحادثة . وإذا لزم الأمر، ذلك إثبات «كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة على متن السفن مع بيان إن «كانت الحادثة المذكورة تعزى إلى نية مقصودة أو إلى إهمال أو إلى جهل «للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة «الملاحة والأشخاص على متن السفن أو إلى أي سبب آخر. ويمكن لها أن «توصي بكل إجراء مفيد قصد تفادي وقوع حوادث بحرية أخرى «مماثلة.

«يجب أن تشكل اللجنة المذكورة في أول ميناء مغربي تقصده «السفينة المعنية أو في ميناء تسجيلها عندما يستحيل إرجاعها إلى «المغرب في السبعة (7) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ استلام تقرير «البحر المنصوص عليه في الفصل 56 أعلاه من قبل الإدارة المختصة «أو في حالة غياب تقرير البحر، في الخمسة عشر ( 15) يوما من أيام «العمل الموالية لتاريخ علم الإدارة المذكورة بوقوع الحادثة البحرية.

«تتألف كل لجنة من أعضاء يمثلون الإدارة المختصة تتوفر «فهم الصفات والاختصاصات والكفاءات الضرورية في مجالات «سلامة السفن والملاحة البحرية والأشخاص على متن السفن، وعند «الاقتضاء، من خبير أو عدة خبراء مختصين في المجالات المذكورة «ينتمون إلى القطاع الخاص.

«تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تأليف وتسيير اللجان «الإدارية للتحقيق وكذا نطاق اختصاصها.»

« الفصل 56-2 . - تؤهل اللجنة الإدارية للتحقيق البحري المشار «إليها في الفصل 56-1 أعلاه، لأغراض التحقيق، أن تطلب كل «المعلومات وأن تطلع على كل الوثائق المتعلقة بالحادثة. كما يمكن لها «أن تستمع إلى شهادات أعضاء الطاقم، وعند الاقتضاء، إلى باقي «الأشخاص المتواجدين على متن السفينة وإلى كل شخص يكون «الاستماع إليه مفيدا حول ظروف الحادثة.

«يترتب عن أشغال اللجنة المذكورة إعداد محضر تحقيق بحري، «داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ «تشكيلها، يوجه إلى الإدارة المختصة وعند الاقتضاء إلى كل شخص «يقدم طلبا في هذا الشأن.

«عندما ينتج عن الحادثة وفاة أشخاص أو وقوع جرحى، يجب أن «ترسل نسخة من المحضر مرفوقة بمستندات ووثائق التحقيق البحري

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6466 ·