BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)

3839

الجريدة الرسمية

«إلى المحكمة المختصة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من أيام «العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إغلاق التحقيق البحري.»

«الفصل 56.-3 - عندما يثبت التحقيق البحري المشار إليه في «الفصل 56-1 أعلاه أن خرقا لقواعد الملاحة أو السلامة البحرية «أو هما معا قد تسبب أو قد ساهم في وقوع الحادثة البحرية، يمكن «للإدارة المختصة، بناء على خلاصات التحقيق المذكور، أن تقرر، وفق «الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، منعا مؤقتا لقيادة أو ممارسة مهام «ضابط على متن السفن في حق القبطان أو القائد أو الضابط المسؤول «عن هذا الخرق لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة (1).

«غير أنه، يمكن للمعني بالأمر أن يواصل، خلال هذه الفترة، إبحاره «على متن السفن دون إمكانية ممارسة مهامه الممنوعة عليه.

«يمكن أن يصدر المنع النهائي من قيادة أو ممارسة مهام ضابط على «متن السفن المغربية من قبل المحكمة المختصة.»

«الفصل 65-1 . - يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 درهم «و250.000 درهم:

« - القبطان أو قائد السفينة أو الضابط الذي يمارس مهام القيادة «أو مهام ضابط على متن سفينة الذي يكون قد منع، مؤقتا «أو نهائيا، من القيادة أو من ممارسة مهام ضابط على متن السفن «طبقا لمقتضيات الفصل 56-3 أعلاه :

« - كل من أوكل ممارسة مهام القيادة أو ضابط على متن السفن «لأشخاص ممنوعين من ممارسة المهام المذكورة أو سجلهم أو عمل «على تسجيلهم في سجل الطاقم لأجل ممارسة المهام الممنوعة : «- القبطان أو قائد السفينة الذي أغفل إيداع تقرير البحر داخل «الأجال خرقا لمقتضيات الفصل 56 أعلاه :

« - ممثل الإدارة المختصة الذي لم يقم بتأليف لجنة التحقيق «البحري داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 56-1 أعلاه.» «الفصل 111.-1 - عندما لا يتعلق الدين بالبضاعة المحملة على متن «السفينة المحجوزة، يمكن لذوي الحقوق في هذه البضاعة التصرف «فيها بحرية بإذن من القاضي الذي أمر بحجز السفينة المتواجدة على «متنها البضاعة.»

«الفصل 116-1 . - يجب أن يطلب القاضي المختص، قبل كل بيع «قضائي للسفينة بما في ذلك التصفية القضائية، بيانا عن الرهون «والحجوزات المقيدة على السفينة أو شهادة بعدم وجود أي رهن «أو حجز مقيد عليها، المشار إليهما في الفصل 100 أعلاه، وأن يرفقه «بملف السفينة قبل تحديد يوم بيعها.»

المادة الثانية

تغير مقتضيات الفصول 11 و12 و30 و 31 و35 المكرر و 37 المكرر أربع مرات و46 و60 و 61 و62 و63 و63 المكرر و64 و65 و82 و110 و112 من الملحق الأول من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919)، وتتمم على النحو التالي :

«الفصل 11. - يجب على السفن أيا كان نوعها....

«ضمن ملحقاتها.

«واستثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه :

12 - يجب أن تتوفر، السفن التي تبحر داخل نفس المرفأ أو نفس «النهر وسفن النزهة التي تقل حمولتها الإجمالية عن عشر (10) وحدات «قياس السعة أو تعادلها، فقط على جواز الأمان كأوراق للسفينة يعد «طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتم تجديده سنويا :

«2 - يجب أن تتوفر، سفن الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن «ثلاث (3) وحدات لقياس السعة أو تعادلها، فقط على جواز الأمان «وسجل الطاقم كأوراق للسفينة تسلمهما الإدارة المختصة حسب «الشروط ووفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي.»

«الفصل 12.- إن وثيقة الجنسية..

«الملاحة المغربية.

«وتحرر هذه الوثيقة على ورق طبقا للشروط وحسب الكيفيات «المحددة بنص تنظيمي.

«وتتضمن وثيقة الجنسية ..٠"

(الباقي لا تغيير فيه.)

«الفصل 30 . - يمكن لمصالح الإدارة المختصة و، عند الاقتضاء، «السلطات القنصلية للمملكة المغربية، عند تواجد السفينة في ميناء «أجنبي، أن تقوم بتفتيش سجل طاقم سفينة مغربية متواجدة في «الميناء، مهما كان مكان تسجيلها كلما اعتبر ذلك مفيدا وعلى الأقل «مرة في السنة.

«وتؤشر المصالح أو السلطات المذكورة، بعد كل تفتيش، على سجل «الطاقم الذي قامت بتفتيشه مع الإشارة عند الاقتضاء، إلى «ملاحظاتها»

· فهرس العدد 6466 ·