BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

3874

الجريدة الرسمية

خلال فترة أول ملء للحقينة، يؤمن صاحب المشروع أو صاحب الامتياز رصدا مستمرا للسد. تبلغ طبقا للطرق المعمول بها إجراءات هذا الملء لجميع العاملين المعنيين. وتشتمل هذه الإجراءات على الأقل على التعليمات التي يجب اتباعها في حالة خلل خطير وعلى التدابير الاستعجالية الضرورية.

المادة 11

يُسلم صاحب المشروع أو صاحب الامتياز لوكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ أول ملء للحقينة، تقريرا يصف الترتيبات التقنية المتعلقة بالمنشأة كما تم إنجازها وأهم الأحداث خلال مدة الإنجاز وتحليلا للاشتغال الملاحظ للسد خلال أول ملء للحقينة مقارنة مع اشتغاله المتوقع، وكذا ملخصا تركيبيا عن حالة سلامة السد.

الباب الرابع في قواعد ومواصفات السلامة المادة 12

تحدد الإدارة بنص تنظيمي، القواعد الخاصة و المواصفات التقنية للسلامة المطبقة على السدود، لا سيما تلك المتعلقة بمقاومة الحامولات والزلازل.

المادة 13

تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، بتنسيق مع صاحب الامتياز بالنسبة للسدود المدبرة عن طريق الامتياز، بإعداد و تحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة، وتسهر على تنفيذه.

يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالوقاية المدنية بإعداد وتحيين مخطط للتدابير الاستعجالية.

يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالأمن بإعداد وتحيين مخطط لحماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب،

يوضع مخطط تدبير مياه الحقينة ومخطط التدابير الاستعجالية ومخطط حماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب رهن إشارة الإدارة التي تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها وتحيينها.

تحدد شروط استثناء بعض السدود من تطبيق الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي.

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) الباب الخامس في رصد سلامة السدود من طرف المستغل المادة 14

يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع رصد وصيانة منتظمة لأجل كشف وتصحيح كل اختلال طارئ في الحال و الحفاظ على المنشأة في حالة جيدة. ويتم تحديد كيفيات الرصد، لا سيما دوريته وتنظيمه ومؤهلات الأشخاص المكلفين به بنص تنظيمي.

يخضع كل جهاز يساهم في تأمين سلامة السد لصيانة تتم وفق القواعد الفنية وتعليمات المصنع، لضمان الإبقاء عليه في حالة اشتغال جيدة.

المادة 15

يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع دراسة تهدف إلى تقييم سلامته أخذا بعين الاعتبار القواعد الفنية في هذا المجال، مع احترام المواصفات التقنية التنظيمية للسلامة الجاري بها العمل. يكلف مستغل السد شخصا اعتباريا أو طبيعيا مهنيا معتمدا وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي للقيام بهذه الدراسة.

تحدد الإدارة بنص تنظيمي، مضمون هذه الدراسة وشروطها و وتيرة إنجازها.

يقوم المستغل بإنجاز دراسة جديدة لتقييم سلامة السد، عندما تقتضي ظروف طارئة ذلك، لا سيما تلك التي تدحض الفرضيات المعتمدة لإعداد هذه الدراسة.

المادة 16

يقدم تقرير الدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه إلى الإدارة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي قصد المصادقة عليه. ويعرض المستغل أيضا لمصادقة الإدارة تقريرا عن أشغال الإصلاح المزمع القيام بها لتدعيم سلامة السد و كذا الجدول الزمني لإنجازها.

تصادق الإدارة على أشغال الإصلاح المقترحة والجدول الزمني لإنجازها. ويمكن لها ربط مصادقتها بالقيام بتغييرات على هذه الأشغال وكذا على جدول إنجازها.

يمكن للإدارة كذلك رفض المصادقة بقرار معلل.

تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي كيفيات المصادقة على هذه الدراسة و على أشغال الإصلاح المزمع إنجازها وكذا على الجدول الزمني لتنفيذها.

· فهرس العدد 6466 ·