BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)

المادة 17

في حالة عدم قيام المستغل بالدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه. وفي الأجال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، أو عدم إنجاز أشغال الإصلاح المصادق عليها وفق الجدول الزمني المحدد. أو تقديم أشغال جديدة أو جدول زمني جديد، يمكن للإدارة، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، أن تقوم، على نفقة المستغل، بإنجاز هذه الدراسة أو الأشغال حسب الحالة.

المادة 18

في الحالة التي يمكن أن تتعرض فيها سلامة السد للخطر، يتعين على المستغل في الحال اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الطارئ وإبلاغ وكالة الحوض المائي المعنية أو عند الاقتضاء الإدارة والإدارة الترابية والجماعات الترابية المعنية، وفي حالة وجود خطر وشيك على الأشخاص والممتلكات، السلطات المكلفة بالوقاية المدنية.

ولهذا الغرض، يمكن للإدارة أن تأمر المستغل باتخاذ كل إجراء تراه مناسبا لتأمين سلامة السد، بما في ذلك خفض منسوب مياه الحقينة أو إن اقتضى الأمر، هدمه.

في حالة عدم امتثال المستغل لأوامر الإدارة، تقوم هذه الأخيرة بالقيام بما يلزم من تدابير وأشغال على نفقة المستغل.

المادة 19

إذا كان إنجاز أشغال بالسد يروم الوقاية من خطر جسيم ويكتسي طابعا استعجاليا، يمكن مباشرة هذه الأشغال دون تقديم طلبات الترخيص التي تخضع لها. شريطة أن يتم إخبار وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة بذلك في الحين مع الإدلاء بما يؤكد هذا الطابع الاستعجالي والدراسات المتطلبة لإنجازه.

عند تنفيذ هذه الأشغال، يجب على مستغل السد أن يتوفر على وسائل الرصد والتدخل لمواجهة أي طارئ أو حادث.

يقدم المستغل تقريرا مفصلا عن الخطر الجسيم على السد وعلى حماية الأشخاص والممتلكات وعن طرق تنفيذ هذه الأشغال.

المادة 20

يتعين على مستغل السد، بالنسبة للسدود الخاضعة لهذا القانون. مسك وتحيين سجل خاص بالسد يوضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة والجماعات الترابية المعنية بعد طلب تتقدم به،

3875 يحدد بنص تنظيمي مضمون هذا السجل، لا سيما نتائج الملاحظات وعمليات المراقبة التي أجريت وفقا لمقتضيات هذا الباب، وكذا كيفيات مسكه.

المادة 21

يتعين على الإدارة التحقق من مستوى سلامة السدود التي تعتبر فيها صاحبة المشروع أو المستغل، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الباب السادس في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة المادة 22

تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة. بالنسبة للسدود الخاضعة للامتياز، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة بدور المراقبة، وعند الاقتضاء تقوم الإدارة بهذا الدور.

يُخول للأشخاص المعينين للقيام بالمراقبة، حق الولوج في كل وقت إلى موقع السد المستغل أو في طور الإنجاز، وإلى المعدات والأجهزة اللازمة لاستغلاله أو بنائه وتفتيشها. ويمكنهم على الخصوص:

- تفتيش والتقاط صور للموقع وللسد وللمعدات والأجهزة: - فحص وأخذ القياسات وإجراء التجارب وكل اختبار لازم للتأكد من سلامة السد والمنشآت المرتبطة به :

- فحص السجلات أو الوثائق الأخرى المتعلقة بالسد أو بالمعدات أو بالأجهزة أو بالأنشطة التي يشملها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والحصول على نسخة منها:

- طلب كل معلومة أو وثيقة تتعلق بتطبيق هذا القانون والنصوص

المتخذة لتطبيقه

- التأكد من مدى احترام القواعد الفنية في هذا المجال ومن احترام أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. يتعين على الشخص الذي يقوم بالتفتيش تقديم وثيقة إدارية تثبت صفته.

تحرص الإدارة أو وكالة الحوض المائي المعنية على أن تتوفر الكفاءة اللازمة في الأشخاص المعينين للقيام بهذه المراقبة.

· فهرس العدد 6466 ·