3876
الجريدة الرسمية
المادة 23
لأجل التأكد من سلامة السد، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة، بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تراه ضروريا.
كما يمكنها، عندما تقتضي الضرورة ذلك، أو بطلب من الإدارة، لا سيما بعد عملية مراقبة أو نتيجة لوقوع حدث محدد، أن تأمر صاحب المشروع أو صاحب الامتياز بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تطلبه. وتتخذ بناء على ذلك التدابير والإجراءات اللازمة.
المادة 24
تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون. ولهذا الغرض، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد، إخبار الإدارة بوجود هذه المنشأة حتى تتمكن الإدارة من قيدها في الدليل المذكور.
وتحدد الإدارة بنص تنظيمي المعلومات التي يتعين إدراجها بهذا الدليل، لا سيما تلك المتعلقة بموقع ومواصفات السد وتصنيفه ومراجع الوثائق المتعلقة بتصميم السد و إنجاز الأشغال والاستغلال، وكذا شروط وآجال إرسال هذه المعلومات إلى الإدارة من طرف صاحب المشروع أو وكالة الحوض المائي أو المستغل.
الباب السابع العقوبات المادة 25
كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما. من تاريخ التوصل بالإعذار، يمكن أن يؤدي فورا إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال.
تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عند الاقتضاء، وعلى نفقة المخالف، بإجراء الإصلاحات والتعديلات الضرورية.
في حالة العود يحق لوكالة الحوض المائي المختصة، بدون إعذار وبدون تعويض، القيام بالسحب النهائي للترخيص.
عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) المادة 26
كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و14 و 15 و16 و18 و22 أعلاه، يمكن أن يؤدي فورا، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال أو للاستغلال.
تقوم الإدارة أو وكالة الحوض المائي المختصة، حسب الحالة، وعند الاقتضاء على نفقة المخالف، بإجراء الدراسات والإصلاحات والتعديلات الضرورية. ويخضع المخالف، بالإضافة إلى ذلك، لأداء غرامة مالية تبلغ خمسين ألف (50.000) درهم.
المادة 27
كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم. ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف (200.000) درهم في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 10 و 20 من هذا القانون.
المادة 28
يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الباب الخامس أعلاه.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص مسؤول أدلى بتصريحات كاذبة أو دون معطيات خاطئة أو مضللة، أو أغفل بسوء نية، تدوين معطيات في وثيقة أو في تقرير أو سجل، وكذا كل شخص شارك أو وافق على مثل هذه التصريحات أو على تدوين معطيات خاطئة أو مضللة أو على هذا الإغفال.
الباب الثامن مقتضيات ختامية وانتقالية المادة 29
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن الأحكام الواردة فيه التي يقتضي دخولها حيز التنفيذ صدور نصوص تطبيقية لها، لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور هذه النصوص.
بالنسبة للسدود القائمة، تحدد الإدارة شروط و آجال تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بنص تنظيمي.