الجريدة الرسمية
عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)
«الفصل 63 المكرر.- يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 درهم «و5.000 درهم عندما يتعلق الأمر بسفينة تقل حمولتها الإجمالية «عن مائة وحدة قياس السعة وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم «و50.000 درهم عندما يتعلق الأمر بسفينة تعادل حمولتها الإجمالية «أو تفوق مائة وحدة قياس السعة، كل رب أو مجهز ....
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 64 . - يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 درهم «و 100.000 درهم، كل رب سفينة أو قبطان......
(الباقي لا تغيير فيه).
«الفصل 65. - يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 درهم و5000 «درهم، عن كل مخالفة.
(الباقي لا تغيير فيه).
«الفصل 82 . - يمكن أن تقيد رهون رسمية على السفن التي تفوق «حمولتها الإجمالية ثلاث وحدات قياس السعة، إلا أنها لا يمكن أن «ترهن إلا باتفاقية بين الأطراف.»
«الفصل 110. - يجوز إجراء الحجز... كفالة «صالحة وكافية.»
«ويمكن أن يقيد ... .. طالب الحجز. «يمكن للمحجوز عليه .. من طرفه. «يجب أن ينص مقرر الحجز التحفظي صراحة على عقل السفينة «أو عدم عقلها.
«وفي حالة نص المقرر على العقل، يتم توقيف السفينة في الميناء «الذي تتواجد فيه.
«يجب ألا ينتج عن الحجز التحفظي إيقاف نشاط السفينة عندما «يهم هذا الحجز التحفظي حصة أو حصص ملكية مشتركة تمثل أقل «من نصف القيمة الإجمالية للسفينة.
«على أساس تبليغ قرار الحجز التحفظي الذي ينص على عقل «السفينة، تتخذ الإدارة المختصة بالمكان المتواجدة فيه هذه السفينة «جميع الإجراءات الضرورية لمنع إبحارها، بما في ذلك سحب أوراق «السفينة إلى حين التبليغ القانوني برفع الحجز أو قرار القاضي برفع «الحجز عن السفينة المعنية أو رفع العقل.»
3841 «المادة 112. - لا يجوز الشروع في ... .بالأداء. «بعد انصرام هذا الأجل وعلى أساس تبليغ قرار الحجز التنفيذي، «تتخذ الإدارة المختصة للمكان المتواجدة فيه السفينة الإجراءات «الضرورية من أجل منع السفينة من الإبحار بما في ذلك سحب أوراقها «إلى حين التوصل بالتبليغ القانوني برفع الحجز أو بترخيص القاضي.»
المادة الثالثة
تنسخ مقتضيات الفصول 9 و23 و48 و49 و51 و56 و58 و66 و123 من الملحق الأول من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) وتحل محلها المقتضيات التالية :
«الفصل 9 . - لقياس حمولة السفن الحاملة للعلم المغربي تطبق «القواعد المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا «المجال والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية والتي تم نشرها «في الجريدة الرسمية.»
«الفصل 23. - يعد جواز الإبحار وجواز الأمان المنصوص عليهما «في الفصل 11 أعلاه طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص «تنظيمي.
«ويمكن إعدادهما بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم «الجاري بهما العمل في هذا المجال.»
«الفصل 48 . - يمكن لكل مالك سفينة مغربية مقيدة في إحدى «السجلات المنصوص عليها في الفصل 46 أعلاه، أن يطلب من الإدارة «المختصة، طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، «ترخيصا قصد تغيير ميناء ربط سفينته.
«يرخص بالتغيير المذكور عندما تسمح بذلك الطاقة الاستيعابية «للميناء المطلوب. وفي هذه الحالة، تعمل الإدارة المختصة على تحيين «جميع وثائق السفينة والسجلات المذكورة في أقرب الآجال.
«تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص تغيير ميناء الربط.» «الفصل 49 . - يمكن لكل مالك سفينة تحمل العلم المغربي، أن «يطلب لدى الإدارة المختصة تغيير اسم سفينته طبقا للشروط «وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي عند الموافقة على تغيير اسم «السفينة، تعمل الإدارة المختصة على تحيين جميع وثائق السفينة «والسجلات المنصوص عليها في الفصل 46 أعلاه في أقرب الآجال.»