3842
الجريدة الرسمية
«الفصل 51 . - يمكن أن تستفيد كل سفينة تم بناؤها أو إقتناؤها «من الخارج قد تصبح مغربية طبقا للشروط المنصوص عليها في «الفصل 3 أو 3 المكرر أعلاه، بناء على طلب من مالكها الجديد، من «رخصة مؤقتة للملاحة تحت العلم المغربي، شريطة أن يكون أول «ميناء تقصده السفينة المذكورة ميناء مغربيا.
«وتسلم هذه الرخصة طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة «بنص تنظيمي.
«وتكون هذه الرخصة صالحة فقط للسفر من ميناء بناء أو إقتناء «السفينة الأجنبي إلى الميناء المغربي الذي اختاره المالك الجديد «لتسجيلها ووافقت عليه الإدارة المختصة. إلا أنه، يمكن للسفينة «المعنية الوقوف، خلال هذه الرحلة، في الموانئ المتواجدة في طريقها.»
«الفصل 56 . - يجب على قبطان أو قائد كل سفينة مغربية، في «حالة وقوع حادثة بحرية وخاصة بعد فقدان أرواح بشرية أو وجود «جرحى خلال الرحلة أو بعد كل عوار مهم أو غرق السفينة أو فقدانها «أو بعد كل حادثة أخرى تعرضت لها السفينة أثناء الملاحة أدت إلى «توقفها، أن يرسل أو يودع، لدى الإدارة المختصة، داخل أجل ثلاثة «(3) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ الحادثة تقرير البحر المعد «وفق الأشكال التنظيمية.
«يشير التقرير المذكور، على الخصوص، إلى :
«- تاريخ الحادثة البحرية وساعة وقوعها ومكانها :
« - بيانات هوية السفينة المعنية :
«- هوية الأشخاص الحاضرين أثناء وقوع الحادثة البحرية ؛ « - ظروف الحادثة البحرية وصيرورتها وكذا الإجراءات المتخذة من «أجل تجنبها أو الحد من آثارها :
«- كل البيانات الأخرى المفيدة.
« يعد تقرير البحر دون الإخلال بكل تقرير أو وثيقة خاصة مطلوبة « تطبيقا لكل نص تشريعي آخر.»
عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) «الفصل 58 . - علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف «بالبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات هذه المدونة والنصوص «المتخذة لتطبيقها، الأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل « في هذا المجال والمؤهلون، قانونا، لهذا الغرض من طرف الإدارة طبقا « للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
« عند معاينة المخالفة، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، «تحرير محضر المخالفة فورا يتضمن، على الخصوص، هوية مرتكبها «وظروف ارتكابها وتصريحاته إن وجدت.
« يجب أن يكون محضر المخالفة مؤرخا وموقعا من طرف الشخص « الذي حرره مع بيان صفته.
«ويعتد بالمحضر إلى حين إثبات ما يخالف البيانات والوقائع «المضمنة فيه.
« ويوجه أصل محضر المخالفة، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) «أيام من أيام العمل تحتسب ابتداء من تاريخ تحريره، إلى السلطة «الحكومية المختصة أو إلى الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الذي «يرسله بدوره إلى المحكمة المختصة داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام «من أيام العمل تحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالمحضر المذكور.
«تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحرير محاضر المخالفة.
«الفصل 66 . - يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد مبلغ الغرامات «المنصوص عليها في هذا الباب نوع السفينة وحمولتها، وصنف الملاحة «البحرية الممارسة و، عند الاقتضاء، الضرر الناتج عن المخالفة.
«في جميع الحالات، تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالظروف «المخففة وبحالة العود على المخالفات المنصوص عليها والمعاقب عليها «في هذا الباب.»
«الفصل 123 . - بعد بيع السفينة قضائيا بما في ذلك التصفية «القضائية، يجب على القاضي المختص إصدار أمر خاص يقضي «بالتشطيب على الديون المقيدة على السفينة من قبل الإدارة المختصة.
«ويتم هذا التشطيب من قبل الإدارة المختصة بطلب من أي طرف «معني بالأمر.»