عدد 6468 - 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016) الجريدة الرسمية 3961
- دراسة جدوى إحداث خدمة أو الاحتفاظ بهذه الخدمة في حالة تجديد الرخصة؛ - خريطة معدة على سلم مناسب تبين المسار و نقط التوقف الخاصة باركاب و
بإنزال المسافرين؛
- لائحة الناقلين المناولين، عند الاقتضاء، مرفوقة بنسخة من "الرخصة الجماعية"
بالنسبة للناقلين المناولين التابعين لدول الاتحاد الأوربي ونسخة من رخصة مماثلة بالنسبة للناقلين المناولين المغاربة؛
- تدابير استقبال ومساعدة المسافرين على مستوى جميع المراكز التي تشملها
الخدمة؛
- تدابير استقبال و مساعدة المسافرين أثناء عمليتي الإركاب و الإنزال البحريين؛ - المعطيات التي تثبت توفر الناقلين الشركاء على عدد كاف من وسائل النقل و
السائقين، تمكنهم من تأمين خدمة منتظمة في أحسن الظروف طبقا لوتيرة الرحلات المطلوبة؛
- ايضاحات تبين استجابة المركبات للخصائص التقنية و شروط الراحة الملائمة
لخصوصيات النقل الدولي. وينطبق هذا الأمر كذلك على الناقلين المناولين.
3. ينبغي على الناقل الوكيل تقديم كل وثيقة تطلب منه من طرف السلطة المنتدبة الرئيسية، سواء في بداية المسطرة أو للاستجابة لأي طلب لاحق من البلدان المستشارة. ويجب على كل ناقل من بلد عبور يتم به إركاب أو إنزال المسافرين أن يكون طرفا في الشراكة.
5.-3 مسطرة الترخيص
1. يتم تفحص الطلب من طرف السلطة المنتدبة للرئيسية.
في حالة عدم اكتمال الملف، يتم دعوة الناقل الوكيل للقيام بالمطلوب.
في حالة اكتمال الملف، تقوم السلطة المنتدبة الرئيسية بإرساله كاملا إلى جميع البلدان المعنية بالخدمة قصد الموافقة عليه (بلد الوصول، بلد العبور الذي يتم به بركاب و إنزال المسافرين، و بلد العبور دون إركاب و إنزال المسافرين).
تخبر البلدان المعنية بهذه الخدمة بلد السلطة المنتدبة الرئيسية بقرارها في الموضوع.
2. تمنح الرخصة إلا في حالة ما إذا:
- أحلى أحد البلدان المعنية بالخدمة برأي مخالف و معلل؟
- لم يكن باستطاعة الشركاء استغلال الخدمة موضوع الطلب بالوسائل المتوفرة
لديهم ولدى الناقلين المناولين المشار إليهم في طلب الترخيص عند الاقتضاء؛ - تبث لن احد الشركاء لم يحترم في السابق التشريعات الوطنية لو الدولية في
مجال النقل عبر الطرق ولاسيما الشروط و الأحكام المتعلقة برخص خدمات النقل الدولي للمسافرين، أو سبق له اقتراف مخالفات جسيمة لها صلة بالأنظمة الجاري بها العمل في مجال السلامة الطرقية و لاسيما المواصفات التقنية للمركبات وكذا الأوقات القانونية للسياقة والراحة بالنسبة للسائقين؛