3980 الجريدة الرسمية عدد 6468 - 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016)
كل من الطرفين المتعاقدين حكما واحدا ويتفق العكمان المعينان على تعيين الحكم الثالث، يكون مواطنا لدولة ثالثة ويعمل بصفة رئيس.
4- يعين كل من الطرفين المتعاقدين حكما في أجل ستين (60) يوما من تاريخ استلام الإشعار بطلب تحكيم هيئة تحكيمية من الطرف المتعاقد الأخر وذلك بالطرق الدبلوماسية، ويعين الحكم ثالث في غضون ستين (60) يوما إضافية. إذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين الحكم خلال المد محددة أو إذا لم يتم تعيين الحكم الثالث خلال المدة المحددة جاز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعين حكم لو حكام بحسب ما يقتضيه الحال. يجب أن يكون رئيس الهيئة التحكيمية، في جميع الحالات، مواطنا لبلد ثالث.
5- تحدد الهيئة التحكيمية نظامها الداخلي وتقرر تقاسم المصاريف الناتجة عن المسطرة.
6- يمتثل الطرفان المتعاهدان لكل قرار مؤقت أو نهائي يصدر عن الهيئة التحكيمية.
للرف المتعال الأخر يتر مالم علم الإمتال لاو تليق او للغاء الحتوق أو الامتيارات التي
منحها بموجب هذا الإتفاق للطرف المتعاقد المخل.
المادة 19 : إلغاء الاتفا
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر، عن طريق المذكرات الديبلوماسية الطرف المتعاقد الأخر في أي وقت بنيته في إنهاء هذا الاتفاق ، على أن يتم إبلاغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي . في هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الإتفاق بعد مرور إثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الأخر للإخطار ما لم يتم سحبه باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة. إذا لم يتوصل الطرف المتعالد الأخر بإشعار بالإستلام فيعتبر أن الإخطار قد تم تسلمه بعد مضي اربعة عشر (14) يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لنفس الإخطار.
المادة 20 : تسجيل الإتفاق
يقوم الطرفان المتعاقدان بتسجيل هذا الإتفاق وكذا التعديلات اللاحقة الخاصة به لدى منظمة الطير لن المدني الدولي.
المادة 21 : دخول حيز التنفيذ
يطبق هذا الإتفاق بصفة مؤققة ابتداء من تاريخ توقيمه ويدخل حيز التنفيذ بصفة نهانية ابتداء من تاريخ لخطار الطرفين المتعاهدين بعضهما البعض إتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما.
عند دخوله حيز التنفيذ، يلغي هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق المبرم بين المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي المتعلق بالنقل الجوي الموقع بتاريخ 27 مارس 1961 والمعدل بتاريخ 10 مارس 1995
وإثباتا لذلك وقع المفوضان المخول لهما من قبل حكومتيهما على هذا الإتفاق ؛