عدد 6468 - 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016) الجريدة الرسمية 3979
3- يحق لكل مؤسسة للنقل الجوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوي باقليم الطرف المتعاقد الأخر إما مباشرة لو بواسطة وكلانها إذا رغبت في ذلك ويجب ان يجري هذا البيع بالعملة المحلية أو بالعملة القابلة للتحويل.
4- يمنح كل طرف متعاقد كل مؤسسة للنقل الجوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الأرباح عن النفقات التى حققتها تلك المؤسسة المعينة في إقليمه والناتجة عن نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد وغير ذلك من الأنشطة المتعلقة باللقل الجوي والتى يمكن الترخيص لها بمقتضى الأنظمة الوطنية. وتتم هذه التحويلات وفق أسعار الصرف طبقا للقوانين والأنظمة بل الحريات وال عر الملة الصعة المصول با بسوة الامات الجاريمرف رسي تجرى
5 - إذا كان هناك اتفاق خاص حول طريقة الأداء بين الطرفين المتعاهدين فيتم تطبيق هذا الاتفاق.
6- يحق للمؤسسات المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين إبرام اتفاقيات للتعاون التجاري خاصة الاتفائيات المتعلقة بنظلم السعة المحجوزة ، المشاركة في نظام تقاسم الرموز أو التاجير مع مؤسسة لو مؤمسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الأخر أو مؤمسات طرف ثالث شريطة أن تتوفر هذه المؤسسات على رخصة التشغيل المناسبة.
المادة 16 : المشاورات
1- تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بروح من التعاون الوثيق بالتشاور بما بينها من وقت لأخر للتأكد من أن تنفيذ مقتضيات هذا الإتفاق وملحقه يجري بصورة مرضية كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها إن اقضى الحال لتعديل هذا الإتفاق أو ملحقه.
2- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات شفوية أو عن طريق تبادل المراسلات، وتبدأ هذه المشاورات في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاهدان على خلاف ذلك.
3- كل تعديل لهذا الإتفاق لوملحقه يجب لن يتم عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية، ويدخل حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ الإخطار بتبادل هذه المذكرات.
المادة 17 : الملائمة مع المعاهدات المتعددة الأطراف
عندما تدخل حيز التنفيذ أي اتفاقية متعددة الأطراف، متفق عليها بين الطرفين المتعاقدين وتعالج النقاط التي يتطرق لها هذا الاتفاق، تحل أحكام تلك الاتفاقية محل نظيرتها في هذا الإتفاق.
المادة 18 : تسوية الخلافات
جاهدين على موين أن الريق الموضات المبرد أو تطبيق هذا الإنفاق، فبها بسلان
2- إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات المباشرة، جاز لهما عرض الخلاف للبث فيه على شخص، هيئة مختصة أو دولة أخرى.
3- إذا لم يتم التوصل إلى تصوية بالطرق المشار إليها أعلاه، يعرض الخلاف بطلب من احد الطرفين المتعاقدين على محكمة ( تسمى فيما بعد الهيئة التحكيمية ) تتالف من ثلاثة حكام. يعين