4028
الجريدة الرسمية
قرار رقم 999.16 م.إ صادر في 4 من شعبان 1437 (11 مايو 2016)
الحمد الله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 13 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد خاليد سفير، بصفته والي جهة الدار البيضاء - سطات، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد مصطفى " حركات عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري
في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية «جهي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات» :
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 ديسمبر 2015 التي أدلى بها الطاعن داخل الأجل الذي منع له، بطلب منه، من طرف المجلس الدستوري :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 8 و16 فبراير 2016 ؛
وبعد الاطلاع على المستندين المسجلين بالأمانة العامة المذكورة في 7 و11 مارس 2016 اللذين قدمهما المطعون في انتخابه بعد أن تم منحه، بطلب منه، أجلا إضافيا لذلك :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه ؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 92 منه :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
عدد 6468 - 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016) وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :
فيما يتعلق بالشكل :
أولا - في شأن الدفوع المتعلقة بعدم القبول :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول العريضة على أساس:
- أن الطعن مقدم من غير ذي صفة، لأن العملية الانتخابية في النازلة تتكون هيئتها الناخبة من ممثلي غرفتي الصناعة التقليدية بجهي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات، وأن صفة الطعن تنعقد لوالي الجهتين معا، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن والي جهة الدار البيضاء- سطات مفوض له من طرف والي جهة بني ملال - خنيفرة للتقاضي :
- أن الطعن في العملية الانتخابية هو طعن جزئي، لأنه اقتصر على مكتب التصويت بجهة الدار البيضاء - سطات واستثنى مكتب التصويت بجهة بني ملال - خنيفرة :
- أن عريضة الطعن اقتصرت على ذكر اسم المطعون في انتخابه وعنوانه فقط دون باقي البيانات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، وفي المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما أنها لم تتضمن سرد الوقائع :
- أن المستندات المدلى بها رفقة المذكرة الإضافية للطاعن قدمت خارج أجل الطعن، وأن المجلس الدستوري لم يمنح الطاعن أي أجل استثنائي للإدلاء بها :
لكن،
احيث إن الطعن في النازلة مرفوع من طرف والي جهة الدار البيضاء - سطات الذي يحق له بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين أن يطعن في نتائج الاقتراع موضوع الطعن بحكم أنه معني به، دون أن يكون في حاجة إلى أي تفويض من طرف والي جهة بني ملال - خنيفرة :
وحيث إنه، ما دام الطاعن يرمي من خلال طعنه إلى إلغاء نتيجة الانتخاب المجرى برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرفتي الصناعة التقليدية بجهي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات، فإن ذلك يجعل الطعن المقدم في النازلة طعنا شاملا للعملية الانتخابية برمتها ؛