BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6468 بتاريخ 26 ماي 2016، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6468 ·

عدد 6468 - 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016)

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، بصرف النظر عن أن المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية لم تدخل بعد حيز التطبيق إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 منه، فإن الاطلاع على عريضة الطعن يبين أنها تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، سواء فيما يتعلق بذكر الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه، وكذا الاسم العائلي والشخصي للمطعون في انتخابه، أو عرض وقائع النازلة :

وحيث إن باقي المستندات المرفقة بالمذكرة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 23 ديسمبر 2015 قدمت داخل الأجل الممنوح " للطاعن، بناء على طلبه، من طرف المجلس الدستوري :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الدفوع المتعلقة بعدم القبول غير مرتكزة على أساس قانوني من وجه، ومخالفة للواقع من وجه آخر :

ثانيا - في شأن الدفع بعدم قانونية مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية للمطعون في انتخابه :

حيث إن هذا الدفع يتلخص في دعوى أن المسطرة التي يحتج بها الطرف الطاعن في إطار المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية لم تفعل التفعيل القانوني السليم مما يجعلها باطلة هي وجميع الإجراءات التي أسفرت عنها، وذلك لأن الجرائم التي يسمح بالتقاط المكالمات الهاتفية بشأنها وردت على سبيل الحصر في المادة المذكورة، وليس من بينها المخالفات الانتخابية ؛

لكن،

حيث إن عملية التقاط المكالمات الهاتفية للمطعون في انتخابه صدر الإذن بإجرائها بمقتضى الأمر عدد 236ن/2015/2301 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2015 عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تبعا للملتمس المقدم من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة بناء على ما بلغ إلى علم الوكيل العام للملك بها من أن بعض المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين المزمع إجراؤها يوم ثاني أكتوبر 2015 كانوا يقومون بتوزيع أموال وتقديم هدايا وتبرعات للحصول على أصوات الناخبين، وبتقديم رشاوى وهبات بمبالغ تفوق مائة ألف درهم لموظفين قصد التدخل لفائدتهم في العملية الانتخابية :

وحيث إن الأمر القضائي المذكور، الذي صدر في إطار مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وقع تنفيذه على يد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء التي أنجزت في شأنه المحضر عدد 661/ س/م وش ق الذي ضمنت فيه المكالمات الملتقطة كما تم تسجيلها في قرص مدمج، وذلك وفق مقتضيات المادتين 111 و112 من قانون المسطرة الجنائية ؛

4029 وحيث إنه، لئن كانت السلطات المختصة ملزمة، في إطار مكافحة الممارسات المخلة بنزاهة الانتخابات، بالتقيد بما يفرضه القانون من ضوابط ومقتضيات، فإنه يتبين من مراقبة المجلس الدستوري للمسطرة، التي اتبعت في التقاط المكالمات الهاتفية المسجلة في المحضر المذكور، أن إعمالها جرى تنفيذا للأمر الصادر عن قاضي التحقيق في نطاق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي لا تحصر أنواع الجرائم التي يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية بشأنها، ولا مجال بالتالي للاستدلال في النازلة بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة التي تحصر بالفعل الجرائم التي يجوز التقاط المكالمات الهاتفية بشأنها بمقتضى أمر يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من الوكيل العام لديها ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الدفع المثار بشأن بطلان إجراءات مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في النازلة غير مرتكز على أساس قانوني صحيح ؛

فيما يتعلق بالموضوع:

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، إذ أن المطعون في انتخابه قام بتوزيع الأموال على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى طلب إجراء تحقيق في الموضوع، فتح له ملف تحت عدد 236ن/2015/2301 من أجل جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية :

وحيث إن التحقيق الذي أجري من طرف قاضي التحقيق في الملف المذكور أسفر بتاريخ 21 ديسمبر 2015 عن إصدار الأمر بإحالة المطعون في انتخابه على المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لمحاكمته بجنحة الحصول أو محاولة الحصول على أصوات ناخبين بواسطة تبرعات نقدية، طبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وبعدم متابعته من أجل جناية الإرشاء لانتفاء صفة الموظفين عن الأشخاص الذين حصلوا منه على الأموال:

· فهرس العدد 6468 ·