4039
الجريدة الرسمية
عدد 6469 - 23 شعبان 1437 (30 ماي 2016)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.16.171 صادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016) بتطبيق القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة - التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) ولا سيما المواد 3 و 5 و9 و28 و43 منه :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من جمادى الأخرة 1437 (31 مارس 2016)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المواد 3 (الفقرة الأخيرة) و 5 (الفقرة الأخيرة) و 9 (الفقرة الثانية) و 28 (البند 2) و 43 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 64.12 المشار إليه أعلاه، يقصد بالإدارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.16.34 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016) مرسوم رقم 2.16.34 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016) بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما المادتين 22 و 24 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، ولا سيما المادة 4 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.14.933 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 ديسمبر 2015) لمواصلة منع ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تواصل الدولة منح ضمانها المنصوص عليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1560 للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 12.02.
يسري مفعول مواصلة منح ضمان الدولة ابتداء من فاتح يناير 2016 وينتهي في 31 ديسمبر 2016.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة .
الإمضاء : عبد القادر أعمارة.