الجريدة الرسمية
4040
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1115.16 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.13.519 بتاريخ 13 من رمضان 1434 (22 يوليو 2013) بتحديد شروط وكيفيات التديير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 2.13.519 الصادر في 13 من رمضان 1434 (22 يوليو 2013) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ولا سيما المواد 2 و 12 و 15 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 213.519، يحتسب احتياطي التعويضات الواجب أداؤها والذي يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تكوينه بالنسبة لكل من صندوق الضمان وصندوق تضامن المشغلين وصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، والتي يشار إليها في هذا القرار باسم «الصناديق»، عن كل سنة على حدة وعن كل ملف على حدة أخذا بعين الاعتبار الوثائق المكونة له ودون مراعاة للرجوع الممكن القيام بها.
المادة 2
يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يقيد في محاسبة الصناديق العمليات التي قام بها برسم تكوين الاحتياطيات التقنية المشار إليها في المادة 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.519.
المادة 3
تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.519، يوظف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأموال المتوفرة لدى الصناديق في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، ما عدا المبالغ المتعلقة بالأداءات التوقعية للصناديق ومبلغ احتياطي الاستقرار الذي لا يمكن أن يتجاوز المعدل السنوي لمجموع النفقات التي تمت معاينتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في القيم وضمن الحدود المبينة أدناه:
عدد 6469 - 23 شعبان 1437 (30 ماي 2016) 1 - القيم المملوكة للدولة أو المستفيدة من ضمانها وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما تم تغييره وتتميمه والتي ينحصر دورها في الاستثمار في القيم المملوكة للدولة أو المستفيدة من ضمانها، ويمثل هذا الصنف من القيم وجوبا نسبة دنيا قدرها 80% من الأموال المتوفرة السالفة الذكر :
2 - سندات القرض الصادرة عن الأبناك وسندات القرض الأخرى التي حصل إصدارها على تأشيرة مجلس القيم المنقولة وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل الخاضعة للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول كما تم تغييره وتتميمه وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.93.213 غير تلك المنصوص عليها في البند 1 - أعلاه، والتي تستثمر بصفة دائمة نسبة 90% على الأقل من أصولها في سندات الديون وذلك في نسبة أقصاها 20% من الأموال المتوفرة السالفة الذكر :
3 - الأسهم المسعرة في بورصة القيم وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.93.213 غير تلك المنصوص عليها في البندين 1 - و 2 - أعلاه وحصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الخاضعة للقانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة كما تم تغييره وتتميمه وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك في نسبة أقصاها 10% من الأموال المتوفرة السالفة الذكر.
المادة 4
لا يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين فيما يخص القيم المشار إليها في البندين 2 - و 3 - من المادة 3 أعلاه :
- أن يستخدم أكثر من 5% من الأموال المتوفرة المشار إليها في المادة 3 أعلاه في القيم الصادرة عن مصدر واحد :
- أن يحوز أكثر من 10% من نفس صنف القيم الصادرة عن مصدر
وأحد.