4128
الجريدة الرسمية
الجريدة
الباب الخامس توقف الأشغال المادة 48 تأجيل تنفيذ الأشغال
1) تأجيل تنفيذ الاشغال هو تعليق جزئي أو كلي لتنفيذ الأشغال يقرره صاحب المشروع لمدة محددة.
يحدد تأجيل تنفيذ الاشغال بواسطة أوامر بالخدمة معلل للتوقف واستئناف التنفيذ. ويجب أن يحدد الامر بالتأجيل تاريخ التوقف، وعند الاقتضاء، مدة التأجيل. غير أن استئناف التنفيذ يجب أن يتم بواسطة أمر بالخدمة يبين التاريخ الفعلي للاستئناف. تدون هذه الأوامر بالخدمة في سجل الصفقة وفي دفتر الورش.
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب أجل التنفيذ التعاقدي مدة التأجيل الكلي للأشغال.
2) يمكن لصاحب المشروع أن يأمر بتأجيل مجموع الأشغال أو فقط بجزء منها إما قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو بعده.
3) إذا تم التأجيل بعد الشروع في الأشغال، يمكن القيام بمعاينة، إذا كان ذلك ضروريا، المنشآت أو أجزاء المنشأة المنفذة والمواد الممونة، وكذا بالجرد التفصيلي لمعدات المقاول وتركيباته في الورش. ويتم إعداد وضعية لهذه الغاية يتم توقيعها حضوريا من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة والمشرف على الأشغال عند الاقتضاء والمقاول.
4) يمكن للمقاول أن يلتمس بان يتم في الحين التسلم المؤقت للمنشآت المنفذة إذا كان استعمالها من طرف صاحب المشروع ممكنا.
5) يحتفظ المقاول خلال كامل مدة التأجيل بحراسة الورش. 6) للمقاول الحق في التعويض عن المصاريف التي تفرضها عليه حراسة الورش وعن الضرر الذي قد يلحقه من جراء هذا التأجيل إذا طلب ذلك من صاحب المشروع مع تدعيم طلبه، بالوثائق التي تثبت هذا الضرر والمصاريف المترتبة عن حراسة الورش.
7) إذا كانت مدة التأجيل أو التأجيلات المتتالية في مجموعها تقل أو تساوي اثنى عشر (12) شهرا، يتعين على المقاول أن يقدم طلبه للحصول على تعويض كتابة، تحت طائلة سقوط الحق، خلال أجل الأربعين (40) يوما الموالية لتاريخ تبليغه بالأمر بالخدمة للاطلاع على الكشف التفصيلي والنهائي كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 68 من هذا الدفتر.
8) إذا كانت مدة التأجيل أو التأجيلات المتتالية في مجموعها تتجاوز اثنى عشر (12) شهرا، يمكن للمقاول تقديم طلب للحصول
عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016) على تعويض وقتما ارتأى ذلك ضروريا، وذلك في أي وقت ما بين تاريخ انتهاء اثنى عشر (12) شهرا من التأجيل وانصرام أجل أربعين (40) يوما تحسب من تاريخ تسلم الأمر بالخدمة لدعوته للاطلاع على الكشف النهائي كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 68 من هذا الدفتر.
9) إذا كانت مدة التأجيل أو التأجيلات المتتالية في مجموعها تتجاوز اثنى عشر (12) شهرا، للمقاول أيضا الحق في الحصول على فسخ الصفقة إذا طلب ذلك كتابة في أجل أربعين(40) يوما تحت طائلة سقوط الحق، تحسب بداية من :
- تاريخ إبلاغ الأمر بالخدمة الذي يحدد تأجيل الأشغال لمدة تفوق اثنى عشر (12) شهرا ؛
- اليوم الموالي الذي يبلغ فيه التأجيل مدة اثنى عشر (12) شهرا، إذا لم ينص الأمر بالخدمة سوى على تاريخ توقف الأشغال.
10) يأمر صاحب المشروع بالتأجيل الجزئي عندما يتم، لسبب غير ناتج عن فعل المقاول، الإخلال بالبرنامج العام للأشغال وذلك بالخصوص في الحالات التالية :
- عدم تسليم التصاميم أو الوثائق التقنية أو الإدارية الضرورية لتنفيذ جزء الأشغال المعني في الآجال المحددة :
- إكراهات تعيق تنفيذ الجزء المعني :
يؤدي التأجيل الجزئي لتنفيذ الاشغال إلى إقرار أجل إضافي للتنفيذ بطلب من المقاول معلل بمذكرة تقنية يحدد الأجل الإضافي بعقد ملحق.
المادة 49 توقيف الأشغال
1 - التوقيف هو وقف نهائي لتنفيذ الأشغال، ويقرر بأمر للخدمة من صاحب المشروع إما قبل الشروع في تنفيذ الاشغال أو بعده.
2 - إذا أمر صاحب المشروع بتوقيف الأشغال، تفسخ الصفقة في الحين، ويحق للمقاول الحصول على تعويض بطلب منه إذا تمت معاينة حصول ضرر له بصفة قانونية. ولا يقبل طلب المقاول إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الأشغال.
3- إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال، تم في الحين التسلم المؤقت للأشغال المنفذة أو جزء منها، ثم التسلم النهائي لها بعد انتهاء أجل الضمان
يجب تدوين الامر بالخدمة القاضي بتوقيف الاشغال في سجل الصفقة.