عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016)
الجريدة الرسمية
المادة 50 وفاة المقاول
1 - إذا أسندت الصفقة لشخص ذاتي. فإنها تفسخ بقوة القانون وبدون تعويض في حالة وفاة هذا الشخص.
غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوه بنيتهم في متابعة تنفيذ الصفقة.
ويبلغ مقرر السلطة المختصة إلى المعنيين خلال أجل ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ تسلم هذا الاقتراح.
2 - إذا أسندت الصفقة الى عدة أشخاص ذاتيين، وحدث أن توفي شخص أو عدة أشخاص منهم، يوضع جرد حضوري لحالة تقدم الأشغال، وتقرر السلطة المختصة، عند الاقتضاء، إما بفسخ الصفقة دون تعويض أو بمتابعة تنفيذها حسب التزام المتبقين منهم أو التزام الورثة أو ذوي الحقوق عند الاقتضاء.
3- في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، فإن الأشخاص الذين يقترحون مواصلة تنفيذ الصفقة يخبرون بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إفادة بالاستلام خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم الوفاة.
عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص يتقدمون لمتابعة تنفيذ الصفقة. فإن الالتزام الذي يوقعونه في إطار تجمع كما هو معرف في المادتين 4 و157 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يجب أن يكون موقعا من قبل كل عضو من أعضاء التجمع.
تخضع مواصلة تنفيذ الصفقة. التي يجب أن تكون مسبوقة بإبرام عقد ملحق، بالخصوص لوجوب تكوين الضمان أو التزام الكفالة الشخصية والتضامنية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 15 و17 من هذا الدفتر.
4 - يسري مفعول الفسخ، إذا تم إعلانه كما هو منصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، من تاريخ وفاة المقاول.
4129 المادة 51
فقدان المقاول للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية
البدنية أو العقلية
1 - إذا فقد المقاول الأهلية المدنية أو منع من ممارسة المهنة. عليه أن يوقف تنفيذ الأشغال ويخبر فورا صاحب المشروع. في هذه الحالة يتم إعلان فسخ الصفقة بقوة القانون من قبل السلطة المختصة. ولا يخول للمقاول الحق في أي تعويض.
يسري مفعول الفسخ من تاريخ فقدان الأهلية المدنية أو المنع من ممارسة المهنة.
2 - في حالة فقدان المقاول للأهلية البدنية أو العقلية الظاهرة والدائمة تعيقه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يمكن للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة دون أن يحق للمقاول المطالبة بتعويض.
ويسري مفعول الفسخ ابتداء من تاريخ التصريح بفقدان الأهلية البدنية أو العقلية المذكورة.
المادة 52 التصفية أو التسوية القضائية
1 - في حالة التصفية القضائية لممتلكات المقاول. تفسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، في حالة قيام السلطة القضائية المختصة بالترخيص للسنديك بمواصلة استغلال المقاولة، العروض التي يمكن أن يتقدم بها السنديك المذكور وفقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة لمواصلة تنفيذ الصفقة دون الحاجة الى إبرام عقد ملحق.
2 - في حالة التسوية القضائية، تفسخ كذلك الصفقة بقو القانون وبدون تعويض إذا لم ترخص السلطة القضائية المختصة للمقاول بمواصلة استغلال مقاولته.
3 - وفي جميع الحالات. يتخذ صاحب المشروع تلقائيا التدابير التحفظية والمتعلقة بالسلامة التي تقتضيها الضرورة الاستعجالية وتلقى على حساب المقاول في انتظار صدور قرار نهائي من المحكمة.
4 - يسري مفعول الفسخ ابتداء من تاريخ التصريح بالتصفية أو التسوية القضائية.