BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6470 ·

عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016)

الرسمية 4131

الجريدة الرسمية

3) يمكن أن تكون أثمان المنشآت أو الأشغال الإضافية إما أثمانا أحادية وإما أثمانا إجمالية أو أثمانا مركبة. ويتم تحديدها كما يلي :

أ- إما أن توضع على اساس اثمان الصفقة الأصلية وفي هذه الحالة إن القيم المرجعية للمؤشرات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لمراجعة أثمان هذه المنشأت أو الأشغال الإضافية هي القيم المرجعية للشهر الذي وقع فيه :

- التاريخ الاقصى لتقديم العروض بالنسبة للصفقة الأصلية : - تاريخ توقيع الصفقة من طرف المقاول عندما تكون هذه الأخيرة تفاوضية.

ب- إما على أساس اثمان يتم التفاوض بشأنها مع المقاول بالرجوع إلى الاثمان الجارية عند إبرام العقد الملحق، وذلك عندما يتعلق الأمر بأثمان غير منصوص عليها في الصفقة. في هذه الحالة إن القيم المرجعية للمؤشرات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لمراجعة اثمان هذه المنشآت أو الأشغال الإضافية هي تلك للشهر الذي وقع فيه تاريخ إبرام العقد الملحق من طرف المقاول :

ج- إما على اساس اثمان تتضمن في أن واحد أثمان الصفقة الاولية وأثمان جديدة تفاوضية، في هذه الحالة، تتم مراجعة الاثمان المطابقة بكيفية تناسبية كما هو منصوص عليه في المقطعين أ) وب) من هذه الفقرة.

4) في حالة عدم حصول اتفاق بين صاحب المشروع والمقاول بشأن تحديد الأثمان المنصوص عليها في المقطع ب) من الفقرة 3 من هذه المادة ، تطبق بنود المادة 81 من هذا الدفتر، غير أن الأعمال المعنية يتم تسديد ثمنها مؤقتا على أساس الأثمان المحددة من طرف صاحب المشروع.

المادة 56 تغيير مصدر المواد

1 - يمكن لصاحب المشروع أن يفرض على المقاول تغيير مصدر المواد إذا كان هذا المصدر محدد في دفتر الشروط الخاصة، لا سيما في الحالات التالية:

- إذا تبين أن المواد المعنية غير مطابقة لقواعد الفن :

- إذا تم إغلاق المقالع أوتم استنزافها :

- إذا تبين أن الكميات المستخرجة غير كافية لحاجيات الصفقة. 2 - يتم تغيير مصدر المواد بموجب عقد ملحق يبين مكان المصدر الجديد وكذا مبلغ الزيادة أو النقصان الناتجة عن هذا التغير.

3 - في حالة عدم الاتفاق بين صاحب المشروع والمقاول على تحديد مبلغ الزيادة أو النقصان، تطبق مقتضيات المادة 81 من هذا الدفتر.

المادة 57

.' الزيادة في حجم الأشغال

1 - يقصد بما يلي، في مدلول هذا الدفتر:

- الحجم الأولي للأشغال : المبلغ التعاقدي للأشغال كما هو منصوص عليه في الصفقة الأصلية :

- حجم الأشغال : مبلغ الاشغال المنفذة والمقيمة في لحظة معينة على أساس الأثمان الأصلية للصفقة. لا يشمل حجم الأشغال الأشغال الإضافية المشار إليها في المادة 55 من هذا الدفتر والمبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة للمقاول وكذا مبلغ فوائد التأخير عن الأداء أو الغرامات الممكنة.

2- على المقاول ان ينجز جميع الأعمال المنصوص عليها في الصفقة، وعليه أيضا ان يخبر صاحب المشروع، عشرين (20) يوما على الاقل، بالتاريخ الذي يمكن أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي.

3- عندما يبلغ حجم الاشغال الحجم الأولي، على المقاول أن يوقف الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة يبلغه بمقرر صاحب المشروع بمتابعتها.

ويجب أن يبين مقرر متابعة الأشغال المبلغ الأقصى للأشغال الذي يمكن أن تتواصل فيه الأشغال. ويجب اتخاذ المقرر المذكور خلال أجل العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة المقاول المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة. تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى المقاول بأمر بالخدمة وتدون في سجل الصفقة

إذا لم يتمكن صاحب المشروع من تبليغ المقرر المذكور خلال الأجل السالف الذكر، يتعين عليه إما إعطاء المقاول أمر بالخدمة بتأجيل تنفيذ الأشغال بمجرد بلوغ الحجم الأولي للأشغال أو القيام بتسلم الأشغال المنجزة.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الزيادات المتراكمة في حجم الأشغال عشرة في المائة (10%) من الحجم الأولي للصفقة.

فيما يتعلق بالصفقات القابلة للتجديد الواردة في المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349، يجب تقييم نسبة عشرة في المائة المنصوص عليها أعلاه في إطار المدة الإجمالية للصفقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6470 ·