4132
عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016)
الجريدة الرسمية
4 - يمكن التنصيص على أجل إضافي. بواسطة عقد ملحق، للأخذ بعين الاعتبار الأشغال المتعلقة بالزيادات في الأشغال الواردة في مقرر صاحب المشروع
المادة 58 التقليص من حجم الأشغال
1 - إذا فاقت نسبة التقليص من حجم الأشغال خمسة وعشرين في المائة (25%) من الحجم الأولي، للمقاول الحق في أن يعوض في نهاية الأمر عن الضرر المثبت بصفة قانونية، الذي يكون قد لحقه من جراء التقليص المذكور فيما فوق نسبة خمسة وعشرين في المائة (25 %) المعتبرة كحد للتقليص
2 - إذا تم التعرف على الواقعة المنشئة التي أدت الى التقليص بنسبة تفوق خمسة وعشرين في المائة (25 %) قبل الشروع في الأشغال، يمكن فسخ الصفقة بطلب من المقاول. وإذا لم يطلب هذا الأخير فسخ الصفقة، وجب عليه، إذا طالبه صاحب المشروع بذلك، توقيع عقد ملحق يحدد المبلغ الجديد للصفقة ويغير عند الاقتضاء أجل التنفيذ.
فيما يخص الصفقات القابلة للتجديد، الواردة في المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349، يجب تقييم نسبة الخمسة وعشرين في المائة (25 %) المنصوص عليها أعلاه، في إطار المدة الإجمالية للصفقة.
المادة 59 التغيير في كميات البيان التقديري
إذا طرأ تغيير على الكميات المتعلقة بثمن أو بعدة أثمان البيان التقديري بسبب التقييدات التقنية أو الزيادة في الكميات المذكورة أو النقص في تقديرها، يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الأشغال. غير أنه ملزم بإخبار صاحب المشروع إذا اجتمعت الحالتان التاليتان :
أ) إذا تجاوز التغيير تي هذه الكمية بأكثر أو أقل من خمسين بالمائة (50 %) تلك الواردة في البيان التقديري ؛
ب) إذا كان المبلغ المطابق لكمية الأشغال المنفذة فعليا يمثل، بسبب هذه التغييرات، أكثر من عشرة في المائة (10%) من المبلغ الأولي للصفقة.
إذا كان التغيير زيادة في الكميات، يبلغ صاحب المشروع المقاول أمرا بالخدمة لمتابعة تنفيذ الأشغال إلى ما فوق الكميات المذكورة.
يحق للمقاول الحصول على تعويض يتم تحديد مبلغه بمقرر للسلطة المختصة، إذا طلبه المقاول في آخر الحساب بسبب الضرر الذي لحقه من جراء هذه التغييرات بعد معاينته وتبريره بصفة قانونية، إذا كانت هذه التغييرات تتجاوز خمسين في المائة (50 %)
من الكميات الأولية، وتمثل أكثر من عشرة في المائة (10%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
ولا يجوز أن يتجاوز هذا التعويض، بأي حال من الأحوال، نسبة خمسة عشرة في المائة (15 %) من الثمن الأحادي المعني بالنسبة إلى الكمية المنفذة فوق خمسين في المائة (%50).
تطبق بنود هذه المادة مع اعتبار الزيادة في حجم الأشغال.
المادة 60 أسس تسوية الحسابات
توضع الحسابات حسب الشروط التالية :
أ) الصفقة بأثمان أحادية.
يوضع كشف الحساب بتطبيق الأثمان الأحادية-البيان التقديري على كميات المنشآت المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانونا، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان.
ب) الصفقة بثمن إجمالي.
1 - يعتمد على تحليل المبلغ الإجمالي لوضع كشف الحسابات المؤقتة ولحساب مراجعات الأثمان، عند الاقتضاء.
2 - يستحق المبلغ الإجمالي بمجرد تنفيذ جميع الأعمال موضوع الصفقة.
ويستحق كل ثمن جزافي وارد في تحليل المبلغ الإجمالي عند تنفيذ الأعمال المتعلقة به.
غير أنه، يمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينص على بنود تكميلية لطريقة تسديد كل ثمن من الأثمان الجزافية الموجودة في هذا التحليل.
ولا يمكن أن يترتب أي تغيير في الثمن الإجمالي المذكور عن الفوارق المعاينة في الكميات المنفذة فعلا والكميات الواردة في تحليل الثمن الإجمالي المذكور وإن كانت له قيمة تعاقدية، وكذلك يكون الشأن فيما يخص الأخطاء التي قد يتضمنها التحليل المذكور.
في حالة فسخ الصفقة، يعتمد على تحليل المبلغ الإجمالي لتسديد مبلغ الأعمال المنجزة.
ج) الصفقات بأقساط اشتراطية
يتم في حالة صفقات بأقساط اشتراطية تسوية الحسابات وفقا المقتضيات المادة 8 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12349.
د) أحكام مشتركة
لا يجوز للمقاول، بأي حال من الأحوال، أن يثير لفائدته الأعراف والتقاليد في عمليات الحساب والقياس والوزن.