BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6470 ·

4142

الجريدة الرسمية

3 - إذا لم يجب صاحب المشروع في الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا لم يقتنع المقاول بجوابه، يتوفر المقاول بعلى أجل ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ التوصل بجواب صاحب المشروع أو عند الاقتضاء من تاريخ انتهاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، لإرسال مذكرة إلى السلطة المختصة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تبين الأسباب ومبلغ الشكاية عند الاقتضاء.

تتوفر السلطة المختصة على أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ استلام الإشعار بالتوصل بالمذكرة المذكورة للرد على المقاول.

إذا اقتنع المقاول بجواب السلطة المختصة، يسوى الخلاف. وإذا لم يقتنع المقاول بجواب السلطة المختصة أو إذا لم يتوصل بجوابها، يسوى الخلاف وفق المساطر المنصوص عليها في المادتين 82 و83 من هذا الدفتر.

المادة 82 اللجوء إلى الوساطة أو إلى التحكيم

يمكن لصاحب المشروع والمقاول، باتفاق مشترك، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة السلطة المختصة أو لتاريخ انتهاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما المذكورة في المادة 81 من هذا الدفتر، إما اللجوء إلى الوساطة وإما إلى التحكيم طبقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من نص قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 08-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).

المادة 83 اللجوء إلى القضاء

يمكن للمقاول أن يعرض النزاع على القضاء الإداري المختص خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ توصله بجواب السلطة المختصة، أو لانتهاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما الوارد في المادة 81 من هذا الدفتر.

بعد انصرام هذا الأجل. يعتبر المقاول كأنه قبل مقرر السلطة المختصة وتسقط بالتالي جميع مطالبه.

المادة 84 تسوية الخلافات والنزاعات في حالة تجمع مقاولين

إذا كانت الصفقة مبرمة مع تجمع بالشراكة أو التضامن، يمثل الوكيل كل عضو لتطبيق بنود المواد من 81 إلى 83 من هذا الدفتر إلى غاية تاريخ التسلم النهائي للأشغال. وبعد هذا التاريخ يتابع كل عضو النزاعات التي تخصه.

عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016) مرسوم رقم 2.16.347 صادر في 24 من شعبان 1437 (31 ماي 2016)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.772 الصادر في 6 جمادى الأخرة 1426 (13 يوليو 2005) المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 8 المكررة منه ؛

وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) :

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة :

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.05.772 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005) المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من شعبان 1437 (26 ماي 2016) .

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي مقتضيات المادتين 2 و3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.772 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005) :

«المادة الثانية. - لأجل تطبيق مقتضيات المادتين 8 و22 المكررة من «القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96. يمكن للوكالة الوطنية لتقنين «المواصلات أن تأخذ، بطلب من أحد الأطراف. ........

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة الثالثة. - في حالة مساس خطير وفوري بالقواعد المنظمة «لقطاع المواصلات كما هي محددة في المادتين 8 و22 المكررة من «القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96، .... .....

(الباقي لاتغييرفيه.)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6470 ·